تعالى الوجوب بقوله : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ [ النور : 2 ] وفي قوله تعالى : إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [ النور : 2 ] وهذا على سبيل التهييج ، والتهاب الغضب لله . قال جار اللّه : وفي الحديث « يؤتى بوال نقص من الحد سوطا فيقول : رحمة لعبادك ، فيقال له : أأنت أرحم بهم مني فيؤمر به إلى النار ويؤتى بمن زاد سوطا فيقول : لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار » . وعن أبي هريرة : إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة . قال الحاكم : وقيل إن الخطاب لجميع المسلمين ، والمراد بذلك أن ينصبوا إماما يقوم بذلك ، فلما كان إقامة الإمام إليهم أضاف إقامة الحدود إليهم ، وصححه الحاكم ويتفرع على هذا إقامة السيد الحد على عبده ، وللعلماء فيه أقوال : الأول : - مذهبنا ، والمنصور بالله - أنه لا ولاية للسيد مع وجود الإمام ، وله الولاية مع عدمه . الثاني : - قول أبي حنيفة - لا ولاية له مطلقا . الثالث : - قول الشافعي - له الولاية مطلقا ، وهكذا في النهاية : عن أحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور . وسبب نشوء هذا الخلاف أن الأدلة المتقدمة قد قامت بثبوت ولاية الإمام على الحدود ، وذلك من غير مخصص ، ثم إنه قد ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » . وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليبعها ولو بضفير » وفي السنن بظفيرة « 1 » .

--> ( 1 ) والضفيرة الحقف من الرمل ذكره الجوهري .