وقيل : نزلت في حلف الجاهلية عن مجاهد ، وقتادة . وقيل : هو الإيمان ، وقيل : ما يلزمه من جهة الشرع عن الأصم ، ويدخل فيه الجهاد ، وغيره . وقيل : هو ما يوجبه المرء على نفسه : عن أبي مسلم . وقيل : اليمين بالله : عن أبي علي . وأما لزوم الوفاء باليمين : فالمعنى لا تحنثوا ؛ وهذا يدل على تحريم الحنث عموما ، لكنه يخصّ إذا كان الممنوع قربة لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير » ، فلو فرضنا أن الممنوع مباح بأن يحلف لا دخل السوق ونحو ذلك . فعموم الآية : أن الحنث لا يجوز ، وهذا المحكي عن الناصر ، وأبي حنيفة ، والقاضيين - زيد ، وأبي مضر - والزمخشري « 1 » ، وعن الشافعي : يجوز الحنث ، وقد أطلقه بعض المفرعين من المتأخرين الفقهاء : الفقيه يحيى وحسن . وقال الإمام يحيى : الحنث أولى ؛ لأن لا يبقى على منع نفسه من شيء علم اللّه أن المصلحة إباحته . وأما تأكيد اليمين : فقد أخذ من قوله تعالى : بَعْدَ تَوْكِيدِها وتأكيدها : بذكر صفات اللّه تعالى وتكرارها ، وبالمكان ، والزمان ، وفي الحديث : « من حلف على منبري يمينا كاذبة فليتبوأ مقعده من النار » ولا إشكال في عظم اليمين المؤكدة . وأما إجبار الحاكم عليها فليس بمأخوذ من الآية ، وفي ذلك اختلاف بين أهل الفقه .

--> ( 1 ) واختاره الإمام شرف الدين وعبد اللّه الدواري ومثله ذكره النجري في معياره وقواه بعض المشايخ تمت وقد تقدم هذا الخلاف في المائدة في تفسير قوله تعالى : وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ فينظر تمت