الرابع : جواز الخروج بعد العدة . أما وجوب الوصية فاتفق المفسرون أن ذلك منسوخ ، واختلفوا ما الناسخ له ؟ فقيل : آية المواريث ، وهذا يروى « 1 » عن الهادي عليه السّلام ، وهو قول ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد . وقيل : بالسنة ، وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم ( لا وصية لوارث ) وهو يروى عن المنصور بالله . وأما الحكم الثاني : وهو كون العدة حولا ، فذلك منسوخ أيضا بآية عدة الوفاة ، وهي الأربعة الأشهر والعشر . وقيل : المنسوخ الزائد على الأربعة والعشر ، وهذا شائع ، وإن تقدم الناسخ في التلاوة فإنه متأخر في النزول ، وهذا كقوله تعالى : سَيَقُولُ السُّفَهاءُ [ البقرة : 142 ] مع قوله : قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ [ البقرة : 144 ] وكقوله : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ [ البقرة : 241 ] عم المطلقات بإيجاب المتعة ، بعد ما أوجبها لواحدة ، وهي المطلقة قبل الدخول ، على أحد الوجوه ، وقد تقدم ذكر ذلك ، وتقدم كلام أبي مسلم محمد بن بحر « 2 » . قال الحسن : كانت العادة في الترتيب أن يأمر جبريل عليه السّلام أن توضع الآية في موضع كذا على حسب المصلحة . وأما الحكم الثالث : وهو وجوب النفقة والسكنى في العدة التي هي أربعة أشهر وعشر فهذه المسألة ، فيها أقوال للعلماء . الأول : قول القاسم ، والهادي ، والناصر : إنها تستحق النفقة دون السكنى « 3 » ، وروي إيجاب النفقة عن ابن عمر ، والحسن بن صالح ،

--> ( 1 ) في نسخة ( وهذا مروي ) . ( 2 ) في قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ . ( 3 ) وهو المذهب .