وأما كونه عليه السّلام صلى أربعا فيحتمل أنه صلى مرتين ، وكان ذلك جائزا أول الإسلام ثم نسخ « 1 » . الطرف الثالث : [ أنها لا تصلى عندنا إلا في آخر الوقت ] أنها لا تصلى عندنا إلا في آخر الوقت ؛ لأنها بدل ، فأشبهت العدة بالأشهر فإنها تكون عند الأياس من الحيض . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وهو مروي عن المؤيد بالله : تجوز في أول الوقت لعموم الآية « 2 » ، وشرطها : أن يكون محقا ؛ لأنه إذا كان مبطلا فهو مأمور بترك الباطل ، وبتركه يكون آمنا . وكذلك أن يكون مطلوبا ، قال ( أبو طالب ، والمنصور بالله ) : إلا أن يخشى الكر ؛ لأنه يدخل في حكم الخائفين . الحكم الثاني في أخذ السلاح هل ذلك للوجوب أم للندب ؟ فمذهبنا ، وأبي حنيفة : أن ذلك للاستحباب ؛ لأن الأمر أمر تأديب ؛ لأنه قرنه بالأمتعة ، وله أن يحفظ متاعه ، ويسلط عليه « 3 » . وقال الناصر ، والشافعي : وهو ظاهر قول القاسم : إن ذلك واجب ؛ لظاهر الأمر ، وأجمعوا أن ذلك ليس بشرط لصحة الصلاة . وقال داود : إنه شرط .

--> ( 1 ) في البحر ما لفظه ( قلت : وقياس المذهب أنها إن أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة إيثارا للأصلية على البدلية ) . وضعف ؛ إذ يلزم أن لا تصح بحال ، قال في المعيار : لأنها إذا أمكنت جماعة أمكنت فرادى ، لعله يقال : إن هذه واردة بالنص ، وهو فعل الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم على خلاف القياس ، فيقر حيث وردت كنظائرها ، ولا يجرى بها مجرى القياس . والله أعلم ( ح / ص ) . ( 2 ) لعموم الأدلة . ( 3 ) وأما العدو فليس له تسليطه عليه إذا كان يتقوى به ، أو يحصل بأخذه وهن ، ونحو ذلك . ( ح / ص ) .