وقد قال بعضهم : هذا خطاب لكل مكلف في أداء ما أمر به من العبادات . ثمرة الآية : أحكام : الأول : [ وجوب أداء كل أمانة إلى أهلها ] وجوب أداء كل أمانة إلى أهلها ، لكن الأداء يختلف تارة بأن يوصلها إلى صاحبها كالعارية ، وذلك لأنه محسن ، وتارة يمكن صاحبها منها ولا يجب عليه إيصالها وذلك كالوديعة والرد ، والتمكين يطلق عليه الأداء ، وعموم هذا أنه لا فرق بين أن يكون صاحب الأمانة مؤمنا أو كافرا ، وقد أطلقت الأمانة هنا على ما يستحقه الغير ، أو يستحق حقا فيه وإن لم يكن وديعة ولا عارية ، كما ورد في مفتاح الكعبة فتدخل الديون ونحوها . وفي الحديث أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكة : « كل دم أو مأثرة حق فإنه تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداه إلى البر والفاجر » . ويتعلق هذا فرع وهو أن كافرا إذا وقف في دار الإسلام بأمان ، ثم انقضى زمان أمانه ، أو نبذ الإمام إليه العهد لخوف منه ونحو ذلك ، وله أموال في دار الإسلام هل تدخل في الأمانة فيجب ردها إليه أم لا ؟ قلنا : عموم الآية وجوب ذلك ، وفي كلام الأئمة ما يشير إلى هذا فإنهم قالوا : إذا دخل عبد الكافر دار الإسلام بأمان ، وكان بأذن سيده ، ثم أسلم فإنه يباع ، ويرد ثمنه وما في يده لسيده . وقالوا في أموال الملاحدة : إذا وجدنا لهم صحيفة تغسل ويرد الرق ، وقيل : المراد إذا كان في دارنا ودخل بأمان والأمان باق . الحكم الثاني [ يتعلق بقوله : وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ . . ] يتعلق بقوله تعالى : وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وهذا خطاب للأئمة ، وأهل الولاية ، وقوله : أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ يدل أن الحاكم