وعن علي عليه السّلام : أحلتهما آية ، وهي قوله تعالى في سورة المؤمنين : أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ وحرمتها آية وهي هذه ، فرجح علي عليه السّلام التحريم ، ورجح عثمان التحليل ، وهو قول داود « 1 » . وروي عن عثمان التوقف والتحريم أظهر بدليل تحريم الجمع بين المملوكة وأمها . وأما تحريم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها فذلك قول جمهور العلماء ، وسواء كانتا من نسب أو رضاع « 2 » . وعن عثمان البتّي وقوم من الخوارج جواز ذلك ومن حرم اختلفوا من أي : وجه أخذ التحريم ، فقيل : أخذ من الآية ؛ لأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين أن أحدهما لو كان ذكرا حرمت عليه الأخرى ، وهذا حاصل في العمة وبنت أختها والخالة وبنت أخيها ، وقيل : ذلك مستفاد من الخبر المشهور عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى » . وقوله تعالى : إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ أراد ما كان في شريعة يعقوب صلّى اللّه عليه وآله وسلم لأنه جمع بين أختين وهما : أم يهودا وراحيل أم يوسف ، عن عطاء والسدي « 3 » . وقيل : إلا ما قد سلف منكم في الجاهلية فإنكم لا تؤاخذون به إن تبتم « 4 » .

--> ( 1 ) الكشاف ( 1 / 518 ) الخزان ( 1 / 360 ) . ( 2 ) انظر تفسير الخازن ( 1361 ) ، صحيح البخاري ( 20 / 107 ) بشرح العيني ومسلم ( 2 / 1029 ) . ( 3 ) تفسير الطبرسي ( 4 / 67 ) ، زاد المسير ( 2 / 48 ) . ( 4 ) القرطبي ( 5 / 119 ) .