الإثم مع كونه مثابا لما كان المصلح ينقص من حق الموصي فهو مظنة الإثم ، وإلا فهو مثاب . وقد دلت الآية على جواز الصلح ، وعلى حسن النصيحة ، والرد إلى الحق ، ولو جهل الفاعل ، قيل : المراد إذا ظهرت أمارات الميل في الوصية ، عند إرادة الإيصاء قبل أن يوصي : هذا معنى ما روي عن مجاهد . قال الحاكم : ويحتمل إذا أوصى ، ومال عن الحق ، وخاف الوصي ، أو الشاهد أن يستمر أصلحه ليفسخه ، ويوصي على الحق . وعن قتادة ، وابن عباس : المراد إذا أوصى وحاف ثم مات ، واستقرت الوصية ، وخاف الوصي العدول عن الحق في إيصاء الموصي ، أصلح بين الورثة ليقع العدل . والجنف « 1 » : أن يوصي بزيادة على القدر المأذون فيه ، أو ينقص من الواجب ، أو يقدم غير الأحق . قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [ البقرة 183 - 184 ] قيل : ذكر المفسرون أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لما قدم المدينة فرض عليهم صوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر ، ثم نسخ ذلك ، ونزل صيام رمضان قبل بدر بشهر وأيام .

--> ( 1 ) في نسخة ( والحيف ) .