والنفل داخلا أفضل ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ( صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في غيره ) . والوجه أنه يسمى متوجها إلى البيت ، قال أهل المذهب : لكن إذا صلى إلى جهة الباب ، وجب أن يكون قدامه جزء منها . وقيل : لا يصح الفرض ، ولا النفل . وقيل : يصح النفل دون الفرض . حجة القول الأول : أنه يسمى متوجها إليها ، كما إذا صلى خارجا ، ومن منع نازع في هذا ، وقال : إنه لا يسمى متوجها إليها ، وقد ورد حديثان حديث ابن عباس أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لما دخل الكعبة خرج فصلى ، وقال : « هذه القبلة » . وحديث ابن عمر : ( أنه لما دخل الكعبة صلى فيها ) . وأما إذا صلى على سطح البيت ، فالمذهب تصح صلاته إذا كان قدامه إذا سجد جزء منها ؛ لأنه متول لجزء من البيت . وقال أبو حنيفة : تصح ولو سجد على آخر جزء . وقال الشافعي : لا بد أن تكون له سترة متصلة ، فإن لم يكن له سترة لم تصح صلاته ؛ لأنه صلى عليها لا إليها ، وفي غير المتصلة كأن ينصب عصاه ، ونحو ذلك خلاف بين أصحاب الشافعي ، وكذلك اختلفوا لو صلى على عرصة البيت المشرّف ، وفرض أن البناء رفع عنه ، فقيل : لا يصح ؛ لأنه صلى عليه لا إليه ، وقيل : كما لو صلى على السطح تصح ، بشرط أن يكون ثم سترة . وقد تقدم أنه يخرج من عموم الآية الكريمة المعذور والمسافر يتنفل على الراحلة ، وفي سبب نزول الآية دلالة على موقف الرجال والنساء في الصف ، وعلى جواز الأفعال الكثيرة لصلاح الصلاة ، من حيث تحول الرجال مكان النساء .