أن تأتي بها قبل الهمزة ، نحو : إن قمت فأزيد منطلق ، أو بعدها نحو : أفزيد منطلق ، وكلاهما ممتنع ، أما الأول فلتصدر الفاء على الهمزة ، وأما الثاني فلأنه يؤدي إلى عدم الجواب بالفاء ، في موضع كان يجب فيه الإتيان بها ، وهذا بخلاف « هل » فإنّك تأتي بالفاء قبلها فتقول : إن قمت فهل زيد قائم ، لأنه ليس لها تمام التصدير ، الذي تستحقه الهمزة ، ولذلك تصدرت على بعض حروف العطف ، وقد تقدم مشروحا غير مرة . الثالث : أنه « أَ غَيْرَ اللَّهِ » ، وهو ظاهر عبارة الزمخشري ، فإنه قال : « ويجوز أن يتعلق الشرط بقوله : « أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ ، كأنه قيل : أغير اللّه تدعون إن أتاكم عذاب اللّه . قال الشيخ « 1 » : ولا يجوز أن يتعلق الشرط بقوله : « أَ غَيْرَ اللَّهِ » ، لأنه لو تعلق به لكان جوابا له ، لكنه لا يقع جوابا ، لأن جواب الشرط إذا كان استفهاما بالحرف لا يقع إلا ب « هل » ، وذكر ما قدمته إلى آخره ، وعزاه للأخفش عن العرب . ثم قال : ولا يجوز « 2 » أيضا من وجه آخر ، لأنا قد قررنا أن « أرأيتك » متعدية إلى اثنين - أحدهما في هذه الآية - : محذوف ، وأنه من باب التنازع ، والآخر : وقعت الجملة الاستفهامية موقعه ، فلو جعلها جواب الشرط ، لبقيت « أَ رَأَيْتَكُمْ » متعدية إلى واحد ، وذلك لا يجوز » . قلت : وهذا لا يلزم الزمخشري ، فإنه لا يرتضي ما قاله من الإعراب المشار إليه . قوله : يلزم تعديها لواحد . « قلنا : لا نسلم بل يتعدى لاثنين محذوفين ، ثانيهما : جملة استفهام ، كما قدره وغيره ب « أرأيتكم عبادتكم هل تنفعكم » ؟ ثم قال « 3 » وأيضا التزام العرب في الشرط الجائي بعد أرأيت مضى الفعل دليل على أن جواب الشرط محذوف ، لأنه يحذف جواب الشرط إلّا عند مضي فعله ، قال تعالى : قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ « 4 » ، قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ « 5 » ، قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ « 6 » ، قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ « 7 » ، أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ « 8 » أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى « 9 » إلى غير ذلك من الآيات ، وقال الشاعر : 1930 - أريت إن جاءت به أملودا « 10 » وأيضا مجيء الجمل الاستفهامية مصدرة بهمزة الاستفهام دليل على أنها ليست جواب الشرط ، إذ لا يصح وقوعها جوابا للشرط انتهى » . ولما جوز الزمخشري أن الشرط متعلق بقوله : « أَ غَيْرَ اللَّهِ » سأل سؤالا ، وأجاب عنه ، قال : فإن قلت : إن علقت الشرط به ، فما تصنع بقوله : فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ « 11 » مع قوله : أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين ؟ قلت : قد اشترط في الكشف المشيئة وهو قوله : « إِنْ شاءَ » إيذانا بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة ، إلّا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه . « قال الشيخ : وهذا « 12 » مبني على أن الشرط متعلق ب « أَ غَيْرَ اللَّهِ » ، وقد استدللنا على أنه لا يجوز » . قلت : ترك الشيخ التنبيه على ما هو أهم من ذلك ، وهو قوله : إلّا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه » ، وهذا أصل فاسد من أصول المعتزلة يزعمون

--> ( 1 ) انظر البحر ( 4 / 127 ) . ( 2 ) انظر البحر ( 4 / 127 ) . ( 3 ) المرجع السابق . ( 4 ) سورة الأنعام ، آية ( 40 ) . ( 5 ) سورة الأنعام ، آية ( 46 ) . ( 6 ) سورة القصص ، آية ( 11 ) . ( 7 ) سورة يونس ، آية ( 50 ) . ( 8 ) سورة الشعراء ، آية ( 205 ) . ( 9 ) سورة العلق ، آية ( 13 ) . ( 10 ) تقدم . ( 11 ) سورة الأنعام ، آية ( 41 ) . ( 12 ) انظر البحر ( 4 / 128 ) .