واعلم أنّ في المفعل من يفعل بكسر العين اليائيها ثلاثة مذاهب : أحدها : أنه كالصحيح ، فتفتح عينه مرادا به المصدر وتكسر مرادا به الزمان والمكان . والثاني : أن يتخيّر بين الفتح والكسر في المصدر خاصة ، كما جاء هنا : المحيض والمحاض ، ووجه هذا القول أنه كثر هذان الوجهان : أعني الكسر والفتح فاقتاسا . والثالث : أن يقتصر على السماع ، فيما سمع فيه الكسر أو الفتح لا يتعدّى . فالمحيض المراد به المصدر ليس بمقيس على المذهبين الأول والثالث ، مقيس على الثاني . ويقال : امرأة حائض ولا يقال : « حائضة » إلا قليلا ، أنشد الفراء : 955 - . . . * كحائضة يزنى بها غير طاهر « 1 » والمعروف أن النّحويين فرّقوا بين حائض وحائضة : فالمجرد من تاء التأنيث بمعنى النسب أي : ذات حيض ، وإن لم يكن عليها حيض ، والملتبس بالتاء لمن عليها الحيض في الحال ، فيحتمل أن يكون مراد الشاعر ذلك ، وهكذا كلّ صفة مختصة بالمؤنث نحو : طامث ومرضع وشبههما . وأصل الحيض السّيلان والانفجار ، يقال : حاض السيل وفاض ، قال الفراء : « حاضت الشجرة أي : سال صمغها » ، قال الأزهري : « ومن هذا قيل للحوض : حيض ، لأنّ الماء يسيل إليه » والعرب تدخل الواو على الياء ، والياء على الواو ، لأنهما من حيّز واحد وهو الهواء . والظاهر أن المحيض في هذه الآية يراد به المصدر وإليه ذهب الزمخشري وابن عطية ، قال ابن عطية : « والمحيض مصدر كالحيض ، ومثله : « المقيل » من قال يقيل ، قال الراعي : 956 - بنيت مرافقهنّ فوق مزلّة * لا يستطيع بها القراد مقيلا « 2 » وكذلك قال الطبري : « إنّ المحيض اسم كالمعيش اسم العيش » وأنشد لرؤبة : 957 - إليك أشكو شدّة المعيش * ومرّ أعوام نتفن ريشي « 3 » وقيل : المحيض في الآية المراد به اسم موضع الدم وعلى هذا فهو مقيس اتّفاقا ، ويؤيّد الأول قوله : « قل هو أذى » . وقد يجاب عنه بأنّ ثمّ حذف مضاف أي : هو ذو أذى . ويؤيّد الثاني قوله : فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ . ومن حمله على المصدر قدّر هنا حذف مضاف أي : فاعتزلوا وطء النساء في زمان الحيض ، ويجوز أن يكون المحيض الأول مصدرا والثاني مكانا . وقوله : هُوَ أَذىً فيه وجهان :

--> ( 1 ) عجز بيت وصدره : رأيت ختون العام والعام قبله . . . . انظر المذكر والمؤنث للفراء ( 59 ) ، شرح المفصل لابن يعيش ( 5 / 100 ) . ( 2 ) انظر ديوانه ( 126 ) ، وهو من شواهد الكتاب ( 2 / 247 ) . ( 3 ) انظر ديوانه ( 78 ) ، القرطبي ( 3 / 81 ) .