( 57 / ب ) قرآنا ، ولأن الحاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ ، أن لا يظن « 1 » في منسوخ أنه محكم فيعمل به ، وأما إذا لم تكن آية منسوخة تحتاج إلى بيان منسوخة فلا وجه لذلك « 2 » الناسخ لغير القرآن ، ولا فائدة في ذكره ، ولا يضرنا أن نجهل ما حرّم على من كان قبلنا أو أحل لهم ، حتى يقال : نسخت هذه الآية ما كان عليه من قبلنا . 10 - ومن ذلك قولهم : كان الرجل يؤلى من امرأته السنة وأكثر من ذلك ولا تطلق « 3 » عليه ، فنسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ « 4 » « 5 » . 11 - ومن ذلك قولهم في قوله عزّ وجلّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ « 6 » ، قالوا : هي ناسخة لشيء كانوا عليه في أول الإسلام ، كان الرجل يطلّق ثلاثا ، وهي حبلى ، ويكون أحق بارتجاعها ما دامت في العدة « 7 » . وقيل : هي ناسخة لما كانوا « 8 » عليه في الجاهلية ، ثم في صدر الإسلام ، كان

--> فلم يجتمع الأنبياء إلا على التوحيد والتصديق باللّه ورسله وكتبه ، واختلفوا في الشرائع ، فليس علينا أن نقتدي من فعلهم إلا بما اجتمعوا عليه . . . فعلى هذا كان يجب ألا تدخل هذه الآية في الناسخ والمنسوخ . . اه مختصرا ، وكذلك رد ابن الجوزي دعوى النسخ في هذه الآية وفندها . انظر المصدر السابق . ( 1 ) في د وظ : لا يظن . وفي ت غير واضحة . ( 2 ) في بقية النسخ : لذكر . ( 3 ) في د وظ : ولا يطلق عليه . ( 4 ) البقرة : 226 . ( 5 ) انظر الإيضاح ص 175 . وراجع تفسير القرطبي ( 3 / 103 ، 108 ) . قال السيوطي : أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب في تالي التلخيص كلهم عن ابن عباس ( كان ايلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت اللّه أربعة أشهر ، فإن كان ايلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء اه الدر المنثور ( 1 / 647 ) قلت : ولا يفهم من كلام ابن عباس النسخ ، وإنما يفهم منه أنهم كانوا يفعلون هذا ، فلم يقرهم الإسلام ، وغيّر ما كانوا عليه ، وليس هذا من قبيل النسخ ، وقد تقدم نظير هذا الكثير ، ولذلك لم يذكرها كثير من مؤلفي الناسخ والمنسوخ ضمن الآيات التي قيل إن فيها نسخا . ( 6 ) البقرة : 229 . ( 7 ) انظر الإيضاح ص 177 ، وابن حزم ص 29 ، وابن سلامة ص 89 ، 90 والصحيح أن هذه الآية لا تدخل في الناسخ والمنسوخ ، كما سيأتي قريبا . ( 8 ) في ظ : لما كان .