من استخلفه فيه ، ولا شيء له ، فإنه مفلس بحكم الأصل ، فلا حكم عليه ، وهذا هو آخر تهليل ورد في القرآن الذي وصل إلينا ، وهي ستة وثلاثون مقاما ، [ التوحيد السادس والثلاثون في القرآن وهو توحيد الوكالة : ] وهذا التوحيد السادس والثلاثون ، هو توحيد الوكالة ، وهو من توحيد الهوية ، وفي هذا التوحيد ملّك اللّه العالم الإنساني جميع ما خلقه له من منافعه ، وأمره أن يوكل اللّه في ذلك ، فأعطى هذا التوحيد الإنسان رفع الحكم عنه فيما أتلف من مال من استخلفه ، [ تحقيق : « لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا » الآية ] - تحقيق - الوكالة نيابة عن الموكل فيما وكله فيه أن يقوم مقامه ، فأثبت لك الشيء وسألك أن تستنيبه فيه بحكم الوكالة ، فمن كلّ وجه النيابة مشروعة ، وهل تصح من جهة الحقيقة أم لا ؟ فمنا من يقول : إنها تصحّ من جهة الحقيقة ، فإن الأموال ما خلقت إلا لنا ، إذ لا حاجة للّه إليها ، فهي لنا حقيقة ، ثم وكلنا الحق تعالى أن يتصرف لنا فيها ، لعلمنا أنه أعلم بالمصلحة ، فتصرف على وجه الحكمة التي تقتضي أن تعود على الموكل منه منفعة ، فأتلف ماله هذا الوكيل الحق تعالى ، بغرق أو حرق أو خسف ، أو ما شاء ، تجارة له ، ليكسبه بذلك في الدار الآخرة أكثر مما قيل إنه في ظاهر الأمر إتلاف ، وما هو إتلاف بل هي تجارة ، بيع بنسيئة ، يسمى مثل هذا تجارة رزء ، لكن ربحها عظيم ، وهذا علم يعرفه الوكيل لا الموكل ، وهو يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها ، ومنا من وكّل اللّه ، فاستخلفه الوكيل في التصرف على حدّ ما يرسمه الوكيل ، لعلم الوكيل بالمصلحة ، فصار الموكل وكيلا عن وكيله ، وهو الذي لا يتعدى الأمر المشروع في تصرفه ، فهو وإن كان المال له فالتصرف فيه بحكم وكيله ، وهذا نظر غريب ، ومنا من قال : لا تصح من جهة الحقيقة ، فإن اللّه ما خلق الأشياء - والأموال من الأشياء - إلا له تعالى ، لتسبيحه ، ووقعت المنفعة لنا بحكم التبعية ، فإذا خلق الأشياء من أجله لا من أجلنا ، فما لنا شيء نوكله فيه ، لكن نحن وكلاؤه في الأشياء ، فحدّ لنا حدودا فنتصرف فيها على ما حدّ لنا ، فإن زدنا على ما رسم لنا أو نقصنا عاقبنا ، فلو كانت الأموال لنا لكان تصرفنا فيها مطلقا ، وما وقع الأمر هكذا ، بل حجر علينا التصرف فيها ، فما هي وكالة مفوضة بل مقيدة بوجوه مخصوصة من رب المال الذي هو الحق الموكل ، وعلى كل وجه فالنيابة حاصلة ، إما منه تعالى ، وإما منا ، وقد ثبتت في أي طرف كان وفي هذه الآية أمر اللّه عبده بالسكون تحت مجاري الأقدار ، وما يأتي به اللّه إليه في الليل والنهار ، فيكون هو سبحانه الذي يتصرف في أمر عبده ، حتى يوفيه ما قدر له