شَجَرَها « 1 » ، فقوله : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً أي ما كان المؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأ ، وهذا ظاهر ، وهذا المعنى أراد من قال معناه : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا ، ولكن يقع ذلك منه خطأ ، وكذا من قال : ليس في حكم اللّه أن يقتل المؤمن مؤمنا إلا خطأ ، وقال الأصمّ : معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك لا يقتص له إلا أن يكون قتله خطأ « 2 » ، وهذا يرجع إلى الأول ، وقول بعض النحويين : إن هذا استثناء خارج « 3 » فليس على التقدير الذي ذكرناه ، كذلك ، بل هو واجب ، وذكر عليّ بن موسى القمّي « 4 »

--> ( 1 ) سورة النمل ، الآية : 60 . ( 2 ) نقل أبو حيان كلام الراغب من أول تفسيره للآية وحتى هذا الموضوع ونسبه إليه . انظر : البحر المحيط ( 3 / 333 ) . وانظر كلام العلماء حول هذه الآية في : جامع البيان ( 9 / 30 ) ، وبحر العلوم ( 1 / 375 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 207 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 311 ) ، ومدارك التنزيل ( 1 / 383 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 333 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 1 / 506 ) . ( 3 ) يعني استثناء منقطعا ، وقائل ذلك أبو عبيدة والزجاج . انظر : مجاز القرآن ص ( 136 - 138 ) ، ومعاني القرآن وإعرابه ( 2 / 90 ) . ( 4 ) علي بن موسى بن يزداد القمي أبو الحسن ، فقيه حنفي ، انتهت إليه إمامة أهل الرأي في عصره ، من مصنفاته : « أحكام القرآن » ، و « إثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحد » ، و « نقض ما خالف فيه الشافعي العراقيين في أحكام القرآن » ، توفي سنة 350 ه . انظر : الفهرست لابن -