نزاعة للشوى ، وليس كذا سبيل الحال « 1 » . - قوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ « 2 » [ 29 ] إلى آخر السورة . أي : وإلا الذين [ يحفظون ] « 3 » فروجهم فلا يطئون إلا أزواجهم أو مملوكاتهم فلا « 4 » لوم عليهم في ذلك . - ثم قال تعالى : فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ . . . « 5 » [ 31 ] . أي : فمن التمس لفرجه منكحا « 6 » سوى زوجته ومملوكته فهو متعد « 7 » إلى ما حرم اللّه عليه ، ملوم على فعله . - ثم قال وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ [ 32 ] . أي : وإلا الذين يحافظون على أداء أماناتهم من فروضهم - التي ألزمهم اللّه إياها - وأمانات عباده التي « 8 » ائتمنوهم عليها ، والوفاء بعهودهم التي أخذها « 9 » اللّه

--> ( 1 ) انظر : القطع 741 ، وإعراب ابن الأنباري 2 / 461 ، وقد بين قول المبرد بأن الحال تكون فيما يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون إلا أنه تقبه بأن هذه الحال مؤكدة ، والحال المؤكدة لا يشترط فيها ما ذكر . ( 2 ) بعد هذه الآية قوله تعالى إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [ 30 ] . ( 3 ) م : يحافظون . ( 4 ) ث : لوو ( 5 ) تمام الآية : . . . فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ [ 31 ] . ( 6 ) أ : منكها . ( 7 ) ث : معتد . ( 8 ) ث : الذين . ( 9 ) أ : أخذهم .