والشافعي وغيرهما « 1 » . ولو نقب بيننا فأدخل يده وأخذ متاعا فرمى به « 2 » إلى الخارج ثم خرج فأخذه « 3 » ، فعليه - في ذلك - القطع عند مالك وغيره ، لأنه قد أخذه من حرزه - وهو الحائط - « 4 » ، ولو ناوله آخر خارجا من البيت ، كان القطع على الداخل ولم يقطع الخارج « 5 » . ولو دخل جماعة بيتا وأخذوا متاعا « 6 » وحملوه على أحدهم وخرجوا به ، فقال ابن القاسم عن مالك : لا يقطع إلا من حمله « 7 » ، وقال ابن أبي أويس « 8 » ( عنه ) « 9 » : يقطعون جميعا « 10 » . ولا قطع على من سرق باب دار أو باب مسجد ، لأنه ظاهر لا حرز عليه « 11 » .

--> ( 1 ) انظر : الموطأ 836 ، والأم 6 / 159 و 160 ، وأحكام الشافعي 1 / 312 ، والإجماع 127 . وأحكام القرطبي 6 / 161 ، والمغني 10 / 246 . ( 2 ) ب : يه . ( 3 ) ب ج د : وأخذه . ( 4 ) وهو قول مالك في المدونة 4 / 415 ، وقول الشافعي في الأم 6 / 161 . ( 5 ) انظر : المدونة 4 / 416 ، والأم 6 / 161 . ( 6 ) د : ماتعا . ( 7 ) انظر : المدونة 4 / 413 . ( 8 ) هو أبو عبد اللّه إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي ، ابن عم مالك وزوج ابنته ، روى عن ابن شهاب . عنه القعنبي . ت 169 ه ) . انظر : ترتيب المدارك 3 / 151 وما بعدها . ( 9 ) ساقطة من د . ( 10 ) في الموطأ 837 القطع على الجميع لمّا حملوه كلهم وأخرجوه من الحرز وبلغ ثلاثة دراهم . وانظر : كذلك المدونة 4 / 413 و 414 . ( 11 ) عدم القطع في باب المسجد قول أصحاب الرأي في المغني 10 / 252 ، والقول بالقطع رأي مالك في المدونة 4 / 416 ، وأحكام القرطبي 6 / 165 ، ورأي الشافعي وأبي القاسم وأبي ثور وابن المنذر في المغني 10 / 252 .