العاشر : فصل في أن عدم العمل بخبر الواحد يغنينا عن الكلام في فروعه 239 المقدمة السادسة : باب الكلام في الإجماع وفيها أمور 240 الأول : في أدلة المخالفين على حجية الإجماع والجواب عنها 242 الثاني : فصل في الإجماع هل هو حجة في شيء مخصوص أو في كل شيء ؟ 250 في أن المسألتين كمسألة واحدة في عدم جواز اجتماع الأمة على الخطأ 252 الثالث : فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الذي هو حجة 252 الرابع : فصل في أن إجماع أهل كل الأعصار حجة 253 الخامس : فصل في أن انقراض العصر غير معتبر في الإجماع 254 السادس : فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا ؟ 254 السابع : فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول آخر 255 الثامن : فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك 256 التاسع : فصل في الإجماع على أنه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما 257 العاشر : فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته 258 الحادي عشر : فصل في أن موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ومن أجله 259 الثاني عشر : فصل في [ انه ] هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك 259 الثالث عشر : فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف كيف حكمه ؟ 261 الرابع عشر : فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف 263 الخامس عشر : فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض 263 المقدمة السابعة : في أن الأنبياء والأئمة كافة منزهون عن جميع المعاصي 265