الثالث عشر : فصل في تخصيص العموم بالعادات 157 المقدمة الثالثة : باب الكلام في المجمل والبيان 159 الأول : تمهيد 159 الثاني : فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب 161 الثالث : فصل في حقيقة البيان 162 الرابع : فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره 163 الخامس : فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها 165 السادس : فصل في أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على انتفائه بانتفائها 166 في أدلة من قال بدلالة الوصف على المفهوم والجواب عنها 171 المقدمة الرابعة : باب الكلام في النسخ وما يتعلق به وفيها أمور 175 الأول : فصل في حد النسخ ومهم أحكامه 175 في شرائط النسخ 176 الثاني : فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص 179 الثالث : فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف 180 الرابع : فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر والأمر بعد النهي 180 الخامس : فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع 181 السادس : فصل في دخول النسخ في الأخبار 181 السابع : فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه 183 الثامن : فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها 183 التاسع : فصل في أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله 184 أدلة القائلين بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل والجواب عنها 187 العاشر : فصل في [ أن ] الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟ 190 الحادي عشر : فصل في أن النقصان من النص هل يقتضى النسخ أم لا ؟ 194 الثاني عشر : فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة 195 الثالث عشر : فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة 196