وممّا يشنع به على الإمامية وتنسب إلى التفرد به - وقد وافق فيه غيرها - : القول بإباحة وطئ النساء في غير فروجهن المعتادة للوطي ، وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك « 1 » . وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن مالك أنّه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنّ وطي المرأة في دبرها حلال ، ثم قرأ : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ الآية « 2 » . وقال الطحاوي في كتابه هذا : حكى لنا محمد بن عبد اللّه بن الحكم أنّه سمع الشافعي يقول : ما صحّ عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء ، والقياس أنّه حلال « 3 » . والحجّة في إباحة ذلك إجماع الطائفة ؛ وأيضا قوله تعالى : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ومعنى أنّى شئتم كيف شئتم ، وفي أيّ موضع آثرتم « 4 » ولا يجوز حمل لفظة أنّى هاهنا على الوقت ؛ لأنّ لفظة أنّى تختص الأماكن وقلّما تستعمل في الأوقات ، واللفظة المختصة بالوقت أيّان « 5 » شئتم ، ولا فرق بين قولهم : ألق زيدا أنّى كان وأين كان في عموم الأماكن ، على أنّا لو سلمنا أنّ الوقت مراد بهذه اللفظة حملناها على الأمرين معا من الأوقات والأماكن . فأمّا من ادعى أنّ المراد بذلك إباحة وطي المرأة من جهة دبرها في قبلها بخلاف ما تكرهه اليهود من ذلك فهو تخصيص لظاهر القرآن « 6 » بغير دليل ، والظاهر متناول لما قالوه ولما قلناه . فأمّا الطعن على هذه الدلالة بأنّ الحرث لا يكون إلّا بحيث النسل وقد سمّى اللّه تعالى النساء حرثا ، فيجب أن يكون الوطىء حيث يكون النسل ، فليس

--> ( 1 ) المجموع ، 16 : 420 . ( 2 ) نيل الأوطار ، 6 : 203 . ( 3 ) نيل الأوطار ، 6 : 201 و 202 . ( 4 ) وفي نسخة « وفي أيّ موضع أردتم » ، كذا أيضا في الرسائل ، 1 : 133 . ( 5 ) وفي نسخة : بالأوقات أيّان شئتم . ( 6 ) لظاهر الكلام بغير دليل .