الجواب : قلنا : للخطاب موافق يتّفق في المعنى ، ويختلف في الفخامة والتعظيم والجلالة والنباهة ، فيكون العدول إلى ما اقتضى التفخيم أولى ، وإن كان المعنى واحدا ، وجدناهم يفرّقون بين خطاب الوالد لابنه والرئيس لرعيّته ، وبين خطاب النظيرين ، فيقول الوالد لابنه يجب أن تطيع أباك فلأبيك عليك الحقّ ، ويكون هذا أولى في خطابه الدالّ على تقدّمه عليه ، من أن يقول له يجب أن تطيعني ولا تعصيني . ويكتب الخليفة في الكتب النافذة عنه : أمير المؤمنين يقول كذا وكذا وما يرتكب كذا وكذا ، وربّما شافهه بمثل هذا الخطاب . وكلّ هذا يقتضي جلالة هذه السورة وفخامة موضعها . وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ، فالعدول عن القول الذي ذكروه أولى ، وما اختاره اللّه في كتابه هو الواجب . مسألة : فإن قيل : فما الوجه في قوله تعالى : مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وهو تعالى مالك ليوم الدين ولغير يوم الدين ولكلّ شيء من المملوكات ؟ وما السبب في هذا الاختصاص في الموضع الذي يقتضي العموم والشمول . الجواب : أحد ما قيل في هذا الموضع : إنّ وجه اختصاص الملك ليوم الدين من حيث كانت الشبهات في ذلك اليوم زائلة عن تفرّده بالملك ؛ لأنّ من يدعي أنّ الملك في الدنيا لغيره ويدعو من دونه أضدادا وأندادا تزول هناك شبهته وتحصل معرفته على وجه لا يدخله الشكّ ولا يعترضه الريب ، فكأنّه أضاف الملك إلى يوم الدين لزوال الريب فيه وانحسار الشبهات عنه . ووجه آخر : وهو أنّ يوم الدين إذا كان أعظم المملوكات وأجلّها خطرا وقدرا ، فالاختصار « 1 » عليه يغني عن ذكر غيره ؛ لأنّ ملك العظيم الجليل يملك

--> ( 1 ) خ ل : فالاقتصار .