فأمّا من قال : إنّ الأصل في نبّئت على خلاف ما ذكرنا ، فإنّه لم يأت على ما ادعاه بحجة ولا شبهة . فأمّا قوله : نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [ الحجر / 49 ] فيحتمل ضربين أحدهما : أن يكون ( نبّئ ) بمنزلة أعلم ، ويكون « 1 » أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قد سدّ مسدّ المفعولين ، كما أنّه في قولك : علمت أنّ زيدا منطلق ، قد سدّ مسدّهما ، فتكون ( نبّئ ) هذه المتعدية إلى ثلاثة مفعولين . ويجوز أن يكون ( نبّئ ) بمنزلة : ( خبّر ) عبادي بأنّي ، فحذف الحرف ، ف ( أنّ ) في قول الخليل على هذا : في موضع جر ، وعلى قول غيره : في موضع نصب . فأمّا قوله : قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ [ آل عمران / 15 ] فإن جعلت اللّام « 2 » متعلقة ( بأؤنبّئكم ) ، جاز الجرّ في جنات على البدل من خير ، وإن جعلته صفة لخير ، لأنه نكرة جاز الجرّ في جنات أيضا . وإن جعلتها متعلقة بمحذوف ، لم يجز الجرّ في جنات ، وصار مرتفعا بالابتداء أو بالظرف . ولم يجز غير ذلك ، لأن اللام حينئذ لا بد لها من شيء يكون خبرا عنه . فأما قوله : قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ [ التوبة / 94 ] فلا يجوز أن تكون ( من ) فيه زيادة على ما يتأوّله أبو الحسن من زيادة ( من ) في الواجب ، لأنه يحتاج إلى مفعول ثالث ، ألا ترى أنه لا خلاف في أنه إذا تعدى إلى الثاني ، وجب تعديه إلى المفعول الثالث ، وإن قدرت تعديته « 3 » إلى مفعول محذوف ، كما تؤوّل قوله :

--> ( 1 ) في ( ط ) : ويكون قوله . ( 2 ) اللام في قوله ( للذين ) . ( 3 ) في ( ط ) : تعديه .