يحتمل هذا وجهين : يحتمل : أن قالوا ذلك جميعا ؛ لما أرادوا أن يروا الناس الموافقة فيما بينهم ؛ ليرغبوا في دينهم ، وينفروا عن دين الإسلام ، وإن كانوا هم - في الباطن - على الخلاف والعداوة . ويحتمل : أن يكون ذلك القول من كل فريق في نفسه ، لا عن كل الفريقين جميعا على الموافقة . دليله : قوله : وَقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ دلت الآية أن ذلك القول لم يكن من الفريقين جميعا على الموافقة ، ولكن كان من كلّ في نفسه على غير موافقة منهم ولا مساعدة ، والله أعلم . ثم في الآية دليل ، لزم الدليل على النّافى ؛ لأنهم نفوا دخول غيرهم الجنّة بقولهم : لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى فطولبوا بالبرهان بقوله : قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ أنه لا يدخل فيها سواكم . فإن قيل : إنهم إذا نفوا دخول غيرهم فيها ادعوا لأنفسهم الدخول ، فإنما طولبوا بالبرهان على ما ادعوا ، ليس على ما نفوا . قيل : لا يحتمل ذا ؛ لأنهم لم يذكروا دخول أنفسهم تصريحا ، إنما نفوا دخول غيرهم وهو كمن يقول : لا يدخل هذه الدار إلا فلان وفلان ، ليس فيه أن فلانا وفلانا يدخلان ولكن فيه نفى دخول غيرهما . أو نقول : نفوا دخول غيرهم تصريحا ، وادعوا لأنفسهم الدخول مستدلا ، وإنما يطلب الحجة على مصرّح قولهم ، لا على مستدلّهم . ألا ترى أن الجواب من الله - عزّ وجل - بالإكذاب والرد عليهم خرج على ما نفوا دخول غيرهم ، وهو قوله : بَلى - يدخل الجنة - مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ . ألا ترى إلى ما روى عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « لا نكاح إلا بشهود » « 1 » ليس فيه

--> ( 1 ) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( 3 / 167 ) ، وقال : غريب بهذا اللفظ . قلت : وفي الباب عن عائشة : أخرجه ابن حبان ( 4075 - الإحسان ) ، والدار قطني ( 3 / 226 - 227 ) ، والبيهقي ( 7 / 124 - 125 ) من طريق عروة عنها بلفظ : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » . قال ابن حبان : لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا « وشاهدي عدل » إلا ثلاثة أنفس : -