هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ . قال بعضهم : كفروا بهذا القول ؛ لأنهم سمّوه هازئا ، ومن سمّى رسولا من الرسل هازئا يكفر ؛ ألا ترى أنهم قالوا في الآخر : الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؟ ! دل أن ما قال لهم أول مرّة ليس بحق عندهم . وليس هذا بشيء . ولا يحتمل ما قالوا . ولكن يحمل على المجازاة ، كأنهم قالوا : أتجازينا بهذا لما مضى منا وسبق من العصيان بك ، والخلاف لك ؟ ! لما لم يعلموا أنه من عند الله يأمر بذلك . وهذا وأمثاله على المجازاة جائز على ما ذكرنا من الاستهزاء ، والمخادعة ، والمكر ، كله على المجازاة جائز . وكقول نوح لقومه : فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ [ هود : 38 ] على المجازاة [ جائز على ما ذكرنا من الاستهزاء ] « 1 » ؛ فكذلك الأول . وأما الاستهزاء فيما بين الخلق فهو جهل يسخر بعضهم ببعض ؛ لجهل بأحوال أنفسهم ؛ إذ كلهم سواء من جهة الجوهر والخلقة ، وتركيب الجوارح ، وتصوير الصّور ، وتمثيلها . ألا ترى : أن موسى أجاب لهم عن الهزء بالجهل ، فقال : أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ ؟ ! دل أن الهزء في الخلق لجهل فيهم ، وبالله التوفيق . ثم استدل قوم بهذه الآية على : عموم الخطاب وقت قرع السمع ؛ لأنه أمرهم بذبح بقرة لم يبين لهم كيفيّتها ، ولا ماهيتها وقت الخطاب ، إلا بعد البحث والسؤال عنها ؛ فثبت أنه على العموم . ألا ترى ما روى في الخبر : « لو عمدوا إلى أدنى بقرة لأجزأتهم ، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » « 2 » . لكن هذا لا يصح ؛ لأنه دعوى على الله ، لحدوث شئ في أمره ، وبدوّ في حكمه ، فذلك كفر ، لا يقوله مسلم ، فضلا عن أن يقول به رسول من الرسل .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين سقط في ط . ( 2 ) أخرجه البزار وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريقين عن أبي هريرة بنحوه ، وأخرجه الفريابي وسعيد ابن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلا ، وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج وقتادة مرسلا كما في الدر المنثور ( 1 / 150 ) .