العقلائي ، فلا إشكال في الاستدلال وإن علم أنه ليس بمال ، فضلا عما إذا لم يعلم ، وهذا هو الحق ، ويشهد له الاطلاقات العرفية ، ولذا قلنا بأن التمليك بإزاء سقوط الحق عن نفسه بيع عرفا وموافق للغرض العقلائي ، مع أن سقوط الحق ليس بمال . وإن لم نحقق حقيقة البيع أو قلنا بأنها متقومة بالمال فلا يجوز الاستدلال بالعمومات كما تقدم ( 1 ) ، وأما في المورد الذي حكم العرف أو الشرع بعدم جواز بيعه فهو متبع ، سواء علم أنه مال أو لم يعلم ، فلا معنى لجعله قاعدة في الشبهة المفهومية أو المصداقية ، فتدبر جيدا . - قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية . . . الخ ) ( 2 ) . الظاهر أنه قيد آخر غير المالية ، وإن كان ظاهر بعضهم اعتباره بدلا عن اعتبار المالية ، إلا أن الصحيح ما أفيد هنا ، لما مر من ( 3 ) أن النسبة بينهما عموم من وجه . وتوضيح الحال في هذا القيد : أن حقيقة البيع وطبيعته غير متقومة بالملكية ، فإنها وإن كانت مفيدة للملكية لكنها غير منبعثة عن الملكية ، إذ لا يتفاوت طبيعة البيع بإضافتها إلى الكلي والشخصي ، مع أنه من الواضح المتسالم عليه - عند الجل بل الكل - صحة بيع الكلي والاشتراء بالكلي ، مع أنه غير مملوك للبائع في الأول وللمشتري في الثاني . فيعلم منه أن اعتبارها في الشخصي لوجه آخر ، لا لتقوم حقيقة البيع بها ، وكما لا يعتبر فعلية الملكية - للبائع في المبيع وللمشتري في الثمن - كذلك لا معنى لقابليتهما للملكية لهما ، إذ المترقب من حقيقة البيع بناء على أنهما تمليك بعوض قابلية المبيع لأن يكون مملوكا للمشتري ، وقابلية العوض لأن يكون مملوكا للبائع ، لا قابلية المبيع للمملوكية للبائع وقابلية الثمن للمملوكية للمشتري ، فإنها بلا وجه . ومن الواضح أن القابلية بالمعنى الأول محفوظة في بيع المباحات ، فإنها قابلة

--> ( 1 ) تعليقة 2 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 161 ، سطر 8 . ( 3 ) تعليقة 2 .