ما ، فهذا الإندراج لا يتم مع نص أحد الأعلام على تضعيفه . بعبارة ثانية إن التوثيقات العامة هي أمارات يلجأ إليها مع عدم معرفة حال الراوي وتعطي حكما عاما ينطبق عليه ، أمّا مع العلم بحاله فلا معنى للجوء إلى هذه الإمارة ولا معنى لاندراجه تحت هذا العموم . ثم لو قيل إن بعض التوثيقات العامة كالتوثيقات الخاصة صريحة بتوثيق الأفراد ، فالجواب أنه مع التعارض لا أقل من التساقط ومعه لا يقدّم التوثيق العام . وعليه إذا تعارض توثيق عام مع نص أحد الأعلام على الذم ، قدم الثاني أو تساقطا .