حيث ذهب إلى أنّ الصيقل صفة لعمر دون أحمد . وليس كذلك ، بل الأمر بالعكس ، ولنا به شاهدان : أحدهما : أبو جعفر ، فإنّه مرفوع تابع لأحمد قطعا ، فالصيقل كذلك ؛ لتجري التوابع على سنن واحد . والثاني : قوله : وجدّه عمر بن يزيد ، فإنّه لاحظ إلى أنّه لا حظّ للجدّ في شيء من التوابع المتقدّمة ، وإنّما هي كلّها لصاحب الترجمة ، على أنّه لو لم يتعيّن كون الصيقل تابعا للأوّل ، فلا أقلّ من أن يحتمل ، والمحتمل لا دلالة له على خصوصيّات الآحاد ، فمن أين يفهم الإتّحاد ؟ ! فعلم أنّ الكلام عار عن الإشعار بالاتّحاد ، بل هو ظاهر في التغاير ، وكيف يفهم اتحادهما من كلام من قطع باختلافهما كنية وصفة وحرفة ومولى ؟ ! . وبالجملة فالصيقل في ( رجال النجاشي ) مجهول « 1 » ، وأمّا نقل ابن داود « 2 » توثيقه عنه فلعلّه من غير الكتاب ، ولحسن الظنّ بنقله أو طرحه وطرح الصيقل لصرافة جهله قطع الأصحاب بصحّة حديث عمر بن يزيد من غير ارتياب . فالسند صحيح . * قوله : الحسن بن محبوب ، عن معاوية « 3 » . يعني : ابن وهب ، كما في باب كيفيّة الصلاة « 4 » . فما في بعض النسخ من التصريح بمعاوية بن حكيم سهو . والسند موثّق بابن عقدة .

--> ( 1 ) رجال النجاشي : 286 / 763 . ( 2 ) رجال ابن داود : 146 / 1139 . ( 3 ) التهذيب 1 : 122 / 324 ، وفيه : معاوية بن حكيم . ( 4 ) التهذيب 2 : 322 / 1316 ، و 337 / 1391 .