التعارض بين الأخبار : 1 - لا تتساقط الأخبار المتعارضة عند الشيخ المفيد إلّا إذا تكافأت وتساوت في الصفة ، فالخبر المتواتر إنّما يعارضه الخبر المتواتر مثله ، ولا يعارضه ما دون ذلك في الصفة كخبر الآحاد مثلا . قال في الفصول المختارة : « إنّ الأخبار لا تتقابل ويحكم ببعضها على بعض حتى تتساوى في الصفة ، فيكون الظاهر المستفيض مقابلا لمثله في الاستفاضة ، والمتواتر مقابلا لمثله في التواتر ، والشاذّ مقابلا لمثله في الشذوذ » « 1 » . وأمّا إذا تضادّ الخبر المتواتر مع خبر الآحاد ، فيرجّح الأوّل على الثاني ، فقد جاء في الفصول : « وليس يجوز المقابلة في مثل هذه الأخبار بل الواجب إسقاط الظاهر منها الشاذّ ، وإبطال المتواتر ما ضادّه من الآحاد » « 2 » . 2 - إعراض الأصحاب عن الخبر موجب لوهنه : قال : « إذا وجدنا أحد الحديثين متّفقا على العمل به دون الآخر ، علمنا أنّ الذي اتّفق على العمل به هو الحقّ في ظاهره وباطنه ، وأنّ الآخر غير معمول به ؛ إما للقول فيه على وجه التقيّة ، أو لوقوع الكذب فيه » « 3 » . ثم على ضوء هذا الكلام وما تقدّم من مباني الشيخ في خبر الآحاد والمرسل والمنقطع ، نستنتج : ( إنّ عمل الأصحاب جابر لضعف السند ) لأنّه يشكّل قرينة على صحّته عنده ، لذا فهو يقول بحجيّتها وجواز العمل بها .

--> ( 1 ) الفصول المختارة : 274 . ( 2 ) الفصول المختارة : 275 . ( 3 ) شرح عقائد الصدوق : 246 .