الشرط الأول : البلوغ - قوله ( قدس سره ) : ( واستثناء ايصال الهدية . . . الخ ) ( 1 ) . لا يخفى عليك أن كون الصبي محجورا عليه شرعا - كما في التذكرة ( 2 ) - لا معنى له ، إلا في ما له أثر شرعا ، فالآلية المحضة والكاشفية المحضة غير داخلة في المستثنى منه قطعا ، فينبغي حمل كلام العلامة ( قدس سره ) على جعل الايصال والإذن من التصرفات الشرعية ، بجعلهما من الصبي من حيث كونهما فعل الوكيل وقوله الكاشفين عن اهداء المالك وعن إذنه في الدخول ، أو من حيث كون اقباض المالك متمما للملكية في الهدية ، ويكون اقباض الصبي من باب اقباض الوكيل ، وعليه فمثل هذا التصرف القولي أو الفعلي الذي يستقل به الصبي داخل في المستثنى منه ، لا مجرد اجراء الصيغة مع ايجاد المعاملة من الولي أو من المالك . وبالجملة : كل تصرف يستقل به الصبي - ولو بتفويض الولي أو المالك إليه فالصبي محجور عنه بالنص والاجماع ، وكل ما لا يستقل به الصبي - بل المستقل به غيره ، وإنما الصبي عاقد محض ، سواء كان بالإضافة إلى ماله الذي قد استقل بتدبير شؤونه وليه ، أو بالإضافة إلى مال غيره الذي يكون تدبير شأنه بيد مالكه المسبب إلى اجراء الصبي للعقد عليه فقط - فإن مثله غير مشمول للنصوص ولمعاقد الاجماعات ، وسيجئ ( 3 ) إن شاء الله

--> ( 1 ) كتاب المكاسب ص 114 سطر 11 . ( 2 ) التذكرة 2 : 73 ، كتاب الحجر . ( 3 ) تعليقة رقم 10 .