ومن المتسالم عليه أن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد يرويان عن الحسين وصفوان ومن في طبقتهما كالبزنطي . فمن مجموع هذه الأمور يتبيّن أن سقطا ما وقع في السند الأول ؛ والظاهر أنه البزنطي . هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ في السند الأول تصحيفا وليس سقطا . توضيح ذلك : إنّ الشيخ الكليني روى عدة روايات « 1 » عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد أو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى . والسند الأول فيما نحن فيه ذكر فيه أحمد بن محمّد ولكن قبل سهل بن زياد ومعطوفا عليه ، فحق السند أن يكون : العدة ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة هذا مضافا إلى أن شبيها من هذا تكرر تحت رقم 8 و 9 من نفس الباب ، والحق أن الالتزام بهذا أولى من القول بوجود سقط . وعلى كل تقدير ، فالسند الثاني معلق . 4 - وص 509 ك الحج : ب 191 ح 9 ، معلق . 5 - ج 5 / ص 276 ك المعيشة : ب 135 ح 3 ، معلق . 6 - ج 6 / ص 105 ك الطلاق : ب 39 ح 3 ، معلق . 7 - وص 165 ك الطلاق : ب 74 ح 11 ، معلق . 8 - ج 7 / ص 359 ك الديات : ب 48 ح 4 ، معلق . 9 و 10 - وص 447 ك الأيمان والنذور : ب 12 ح 9 و 10 ، كلاهما معلق .

--> ( 1 ) يلاحظ على سبيل المثال : الكافي : ج 3 ص 543 ك الزكاة ب 25 ح 3 وج 4 ص 324 ك الحج ب 76 ح 4 وص 439 ب 146 ح 3 وج 5 ص 407 ك النكاح ب 67 ح 9 .