فاستصبوه واستصغروه وقالوا لا يجوز الامام إلّا بالغا ولو جاز أن يأمر اللّه عز وجل بطاعة غير بالغ جاز ان يكلف اللّه غير بالغ فكما لا يعقل ان يتحمل التكليف غير بالغ فكذلك الدين وجميع ما أتى به النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) وما تحتاج اليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ ولو جاز ان يفهم ذلك من قد نزل حد البلوغ درجة لجاز ان يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجتين وثلاثا وأربعا راجعا إلى الطفولية حتى يجوز ان يفهم ذلك طفل في المهد والخرق وذلك غير معقول ولا مفهوم ولا متعارف « 1 » . هذا من جانب التكليف والجانب الآخر كذلك انهم ناقشوا بعلمه . * * *

--> ( 1 ) النوبختي فرق الشيعة ص 87 .