وقد قال بذلك الشيخ التستري ، مع أنه يمكن أن تكون روايته قبل حدوث الوقف « 1 » . 2 - ضعف سند الرواية بعدة من الاشخاص أبرزهم سهل بن زياد الادمي . 3 - الاعتراف بالأئمة لا دليل به على عدم الوقف ، قال التستري في باب الرد على الوحيد التي جعلت تلك الرواية عنده دلالة على عدم وقفه قال : العامة أيضا رووا النص على الاثني عشر ، وروى جمع من الواقفة النص على الرضا ( عليه السّلام ) ومنهم زياد القندي « 2 » . 4 - الرواية تعارض الكتب الثلاثة وهي الكشي ورجال الشيخ وكتاب النجاشي التي كثيرا ما تكون ارقامها من هذا الجانب دقيقة ومورد اعتماد . ولكن مع ذلك فان رواياته مقبولة كبقية الواقفة الذين يوصفون بالوثاقة ، فتؤخذ رواياتهم التي ليست لها علاقة بالوقف ، قال المحدث النوري : ومع تسليم الوقف فلا يضر العمل برواياته خصوصا بعد اكثار مثل البزنطي من الرواية عنه ، وما قاله المفيد في حقه وتوثيقه النجاشي مرتين مع نسبة الوقف اليه « 3 » . اذن وبناء على النصوص التي بأيدينا فإنه من الواقفة حقيقة ، ولم نعلم أنه رجع عن الوقف . اما ما ورد في اسمه انه ابن عمر أو عمرو فقد وضحه التستري في رجاله وقال بناء على قوله بتحريف الكشي في الكثير من أبوابه قال : هذا وابن عمر في الكشي تحريف والصحيح ابن عمرو كما في عنوانه باسمه وفي ضروب نكاح التهذيب « 4 » ، ويجوز ان يحل الرجل جاريته من بصائر الدرجات « 5 » جعفر بن محمّد بن حكيم عن

--> ( 1 ) قاموس الرجال ج 7 ص : 417 . ( 2 ) المصدر السابق : ( 3 ) المستدرك ج 3 ص : 615 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص : 450 حديث 12 زيادات فقه النكاح . ( 5 ) بصائر الدرجات .