( عليه السّلام ) ، فهو ومحمد بن بكر بن جناح من المعمرين لا محالة ، ويشهد على وقف محمد بن بكر بن جناح مضافا إلى شهادة الشيخ بذلك صلاة الحسن بن سماعة عليه ، فان الحسن كان من المعاندين والمتعصبين في الوقف ، فلو لم يكن محمد بن بكر واقفيا لم يمكن الحسن من الصلاة عليه ، ثم إن عدم تعرض الشيخ في الرجال لغير محمد بن بكر بن جناح . ويكشف عن انه الأزدي الذي ذكره في الفهرست ، وعليه فيتحد محمد بن بكر بن جناح مع الذي ذكره النجاشي مع محمد بن بكر الأزدي الذي ذكره الشيخ ، هذا مع أن في اقتصار النجاشي على ذكر محمد بن بكر بن جناح واقتصار الشيخ على ذكر محمد بن بكر الأزدي مع أن لكل منهما كتابا وهما في طبقة واحدة يكشف عن الاتحاد جزما . وعليه محمد بن بكر في هذه الطبقة رجل واحد ، وثقة لشهادة النجاشي « 1 » . قال الوحيد البهبهاني في تعليقته : لعله الذي مرّ عن الكشي ورجال الكاظم ( عليه السّلام ) بعنوان بكر بن محمد بن جناح وانه واقفي والنجاشي عنده انه محمد بن بكر ، ويكون ما في الكشي من اغلاط النسخة ، والشيخ متوقف فذكرهما معا ثبتا للرجال كما هو دأبه ، وحكمهما بوقفه لعله لمثل حكاية صلاة الحسن بن سماعة عليه ، والنجاشي لم يثبت عنده الوقف بمثلها « 2 » . والحق ما ذكره السيد الخوئي وذلك لمجموعة من القرائن التي مرت ، وهي أولا ان الاختلاف في الاسم لا يضر مع اتحاد الطبقة . وثانيهما : علاقته مع رأس من رؤوس الواقفة في حياته ، والصلاة عليه بعد وفاته . وثالثهما : كونه من رجال الكاظم ( عليه السّلام ) ، فيكون من الواقفة الذين

--> ( 1 ) معجم رجال الحديث ج 15 ص 136 . ( 2 ) تعليقة الوحيد ص 286 .