وعليه فقد سقط عدد من الرجال عن التوثيق ، إضافة إلى ما نجم عن هذا التسقيط ، من وقوع معارضات رجالية لم يعد النظر فيها في المعجم . ومما لفت نظرنا أكثر ، اعتماده « قده » ، في مسألة ترجيح بعض الكتب الحديثية والأسانيد على بعض ، على أساس الأضبطية « للكافي » من غيره ، مع أننا لاحظنا أنه « قده » يعتمد في الترجيح أحيانا على أساس الموافقة للوافي ، والوسائل ، وأحيانا لغيرهما ، أكثر منه . وعلى أي حال فإن مطلق الأضبطية لكتاب لا يوجب حجيته مع وجود المعارض ، ما لم تكن موجبة للاطمئنان الشخصي . هذا وقد أشرنا إلى المواطن التي لم ترتب عليها مسألة الأضبطية للكافي في كل مورد استلزم ذلك ، لبيان عدم التمامية في مثل هذا الأمر . أما الترجيح على أساس قرينة « سائر الروايات » أو « الراوي والمروي عنه » فهو من أقوى الأدلة المفيدة للاطمئنان ، والتي استند إليها « قده » أيضا . وأما مسألة اختلاف النسخ ، فإنه رحمه اللّه نادرا ما رجع إلى اعتماد النسخة القديمة في مقام حلّ المسألة الرجالية أو السندية ، مع أن النسخة القديمة لعلها تكون أضبط النسخ لأنها بمثابة الأصل ، الذي يؤخذ عنه عادة ، فتكون كالمرجع للطبعات الأخرى التي يقع فيها التحريف أو الخطأ المطبعي في أكثر الأحيان . وعلى صعيد كتاب « كامل الزيارات » فقد أشرنا إلى كل من أصبح مجهولا في أسانيده بعد أن كان موثّقا ، تعليقا أو رأسا في المتن ، كما ذكرنا خصوص الأصحاب الذين رووا عن الرسول وأهل بيته عليهم السّلام ، وربما أشرنا إلى البعض ممن لم يروي عنهم عليهم السّلام ، استطرادا أو تنويها حسب اللزوم . أما تراجم العلماء الأجلاء ، والأفاضل الذين لهم كتب أو سيرة تاريخية