« اعتبارات توثيقية » 1 - الوقوع في سند محكوم بالصحة : بيان ذلك : أن النجاشي والشيخ ذكرا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من رواياته ما رواه عن جماعة ، الذين ذكرت أسماؤهم في ترجمته ، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد ، فإنه لم يستثنه ، فكل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنه ابن الوليد ، فهو موثوق وحديثه صحيح . وردّه : إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام على رواية شخص ، لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه ، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ، وحجية كل رواية يرويها من لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره . هذا بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء ، من قد يصرحون بصحة رواية ما ، أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة رواتها . فالصّدوق مثلا يتبع شيخه في التصحيح وعدمه . كما صرّح بذلك هو نفسه : « . . . وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ ( محمد بن الحسن ) قدّس اللّه روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح » .