عمر البصري ، وعبد الرحمن بن الهلقام ، وعمرو بن جميع ، وجماعة آخرين غيرهم . وكيف يمكن أن تصح هذه الدعوى مع استحالة أن يكون جميعهم عادة ثقات ، لكونهم مختلفين في الآراء والمعتقدات . وإن أريد بالدعوى الكثرة لمجردها إلا أن منهم أربعة آلاف ، فهي وإن كانت قابلة للتصديق إلا أنها مخالفة للواقع ، إذ لم يبلغ عدد ما ذكره الشيخ مع حرصه على جميع الأصحاب ، على ما يزيد على الثلاثة آلاف إلا بقليل ، ولا شيء يدلنا على أن جميع من ذكره الشيخ من قسم الثقات . 2 - سند أصحاب الإجماع : والمراد به وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب الإجماع وهم ثمانية عشر رجلا ، فيحكم بصحة الحديث وإن كان هذا الشخص فاسقا ، أو مجهولا ، أو مهملا ، أو كانت الرواية مرسلة ، طالما أن هذا الشخص وقع في سندها . وأصل هذه الدعوى - دعوى الإجماع - هو « الكشي » ورجاله ، فقد قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر ، وأصحاب أبي عبد اللّه عليهما السّلام ، وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا أفقه الأولين ستة : زرارة ، ومعروف بن خرّبوذ ، وبريد ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم الطائفي . قالوا : وأفقه الستة زرارة . وقال بعضهم : مكان أبو بصير الأسدي أبو بصير المرادي ، وهو ليث البختري » « 1 » .

--> ( 1 ) رجال الكشي : الطبعة الحديثة ، صفحة 206 .