كلامه وحينئذ يكون متعلق الاجماع هو التصديق بالأفقهية فتأمل . أمّا الأشكال الثاني ، أي احتمال نقل الكشي عن غير الثقات ، فهو بعيد جدا فوثاقة المنقول منهم أو بعضهم مورد للاطمينان . ثمّ لا يخفى أنّ عدد أصحاب الإجماع بناء على رأى المحدث النوري ، اثنان وعشرون وبناء على تمامية الإشكال الأول بعد الالتفات إلى الجواب الأول هو عشرون وبناء على صحة الاشكال الثاني هو ثمانية عشر . الأمر الرابع : هذا الإجماع في رأى الأصحاب قد تصفّح المحدّث النوري كلمات الأصحاب فنقل كثيرا منها ليثبت أنّهم تلقوا هذا الإجماع بالقبول « 1 » وستظهر قيمته في الأمور القادمة . الأمر الخامس : وجه حجية هذا الإجماع لا ريب في نقل الكشي لهذا الإجماع بعد تواتر « اختيار معرفة الرجال » ولذا لا نحتاج إلى إثبات تواتر هذا النقل منه ، كما يظهر من المحقق المامقاني « 2 » ( ره ) وهذا كلّه بعد وضوح عدم تواتر نفس الإجماع ، خلافا لما يظهر من هذا المحقق . « 3 » وكذا لا شك في أنّ المراد من هذا الإجماع هو المعنى اللغوي ، أي الاتفاق ، لا الاصطلاحي الذي يكشف عن رأى المعصوم كما صرّح به المحدث النوري « 4 » خلافا للمتتبع المامقاني . « 5 »

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 757 - 759 ( ط . الحجري ) . ( 2 و 3 ) مقباس الهداية ، ص 70 ( طبع مع تنقيح المقال ) . ( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 759 ( ط . الحجري ) . ( 5 ) مقباس الهداية ، ص 70 .