أمّا الكبرى فلأنّ انسداد باب العلم والعلمي في كلّ مورد لا يوجب حجية الظن في ذلك المورد ما لم يكن بابهما منسدّا في الأحكام ولو انسدّ في الأحكام لكان الظنّ حجة حتى فيما لا يكون بابهما منسدّا فيه . 2 ) نصّ أحد الأعلام المتقدّمين ممّا تثبت به الوثاقة أن ينصّ على ذلك أحد الأعلام المتقدّمين ، كالكشي والنجاشي ( رهما ) لما مرّ من اعتبار خبر الثقة في التوثيق ولذا لا بأس بأخذه من غير العادل إذا كان ثقة ، كابن عقدة . ودعوى استنادهم إلى الحدس أو امكانه مدفوعة بأصالة الحسّ التي مرّت الإشارة إليها . « 1 » 3 ) نصّ أحد الأعلام المتأخرّين مما تثبت به الوثاقة أن ينصّ عليه أحد الأعلام المتأخرين فيما إذا كان المخبر معاصرا للمخبر عنه أو قريب العصر منه بحيث نحتمل في حقه الحسّ ولذا نقبل توثيقات الشيخ منتجب الدين أو ابن شهرآشوب بالنسبة إلى الرواة في أسانيد الكتب الأربعة الروائية دون توثيقات أحمد بن طاووس أو العلامة الحلي أو ابن داود . 4 ) دعوى الإجماع من قبل الأقدمين لوادّعى أحد الأقدمين إجماعا على وثاقة أحد فهذا لا يقصر عن توثيقه ولذا يؤخذ به وإن كان منقولا .

--> ( 1 ) راجع : ص 17 - 18 .