أمّا المتقدّمون فقد يتأمّل في دلالة حكمهم بالصحة على وثاقة الرواة بأنّ من المحتمل اعتماد الحاكم بالصحة على أصالة العدالة ، أي عدالة كل مؤمن لم يظهر منه فسق . « 1 » والتحقيق أنّ المحكوم بالصحة قد يكون نفس الرواية وقد يكون سندها . فعلى الاوّل تكون هناك احتمالات ثلاثة : الأول : أن يكون المراد من صحة الرواية الاطمينان بصدورها لاحتفافها بالقرائن . الثاني : أن يكون المراد منها عدالة الرواة ولو كانت ثابته بأصالة العدالة . الثالث : أن يكون المراد منها وثاقة الوسائط . وأمّا الاحتمال الثاني فقد مرّ بطلانه في البحوث السابقة فراجع . « 2 » وأمّا الاحتمال الأول فهو قوىّ جدا . قال المحدث الفيض الكاشاني ( ره ) : « كان المتعارف بينهم - أي القدماء - إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضى الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه . » « 3 » ومع وجود هذا الاحتمال لا يفيد الاحتمال الثالث ، الذي هو الظاهر من كلام الشهيد الثاني « 4 » ( قد ) ، فلا يكون الحكم بصحة الرواية كاشفا عن وثاقة رواتها . وعلى الثاني - أي كون المحكوم بالصحة سند الرواية - ينتفى الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات الثلاثة وحيث يكون الاحتمال الثاني باطلا في نفسه ، ينحصر الأمر في الاحتمال الثالث ولذا يكون الحكم بصحة سند الرواية كاشفا عن وثاقة الرواة . والآن بعد الفراغ عن كبرى هذا البحث ، ينبغي درس إحدى صغرياته المهمة ، التي هي نفسها من التوثيقات العامة وهو « من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة » .

--> ( 1 ) معجم الرجال ، ج 1 ، ص 74 ( ط . بيروت ) ( 2 ) راجع : ص 21 . ( 3 ) الوافي ، ج 1 ، المقدمة الثانية ، ص 11 ( ط . الحجري ) . ( 4 ) الدراية ، ص 20 - 21 .