والثّاني : إنّه نقل الرّوايات المرفوعة . فذكر في كتابه ما لم يعلم وثاقة رواته . فمثلا : قال في ذيل قوله تعالى : وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ . . . فإنّه حدثني أبي رفعه قال سأل الصّادق عليه السّلام عن آدم . . . . « 1 » وقال في ذيل قوله تعالى : . . . إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً . . . حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن بعض رجالهم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . . « 2 » وفي ذيل قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ . . . فإنّه حدثني أبي رفعه قال : قال الصّادق عليه السّلام . . . وفي محل آخر « 3 » : وحدثني محمّد بن محمّد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين عليه السّلام . . . وفي ذيل قوله تعالى : . . . وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي . . . ، قال : وروي ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . ولعلّ مثله كثير يظهر للمتتبّع ، ومعها لا يبقى للمتأمّل ، الظّن النّوعي من كلامه في مدلوله . فإنّ إحرازه وثاقة هؤلاء المحذوفين محتاج إلى علمه بالغيب . وهنا احتمال آخر ، وهو : أن يكون عطف الثقات على المشائخ من قبيل عطف التفسير ، فهو يخبر بما انتهى إليه من روايات مشائخه الثقات ، وليس بصدد بيان وثاقة الرّواة بوجه . وهذا الاحتمال غير بعيد لبعد تركه توثيق المشائخ وتعرضه لتوثيق الرّواة . - فافهم - وإنّما لا نقبل وثاقة جميع مشائخه لعدم استفادة الحصر من كلامه . ولو فرض صحّة التّوثيق العام المذكور لأصبح - 260 - رجلا من الثّقات كما قيل ، وقيل بأكثر من هذا العدد . ثمّ إنّي بعد ذلك بمدّة مديدة - ولعلّها ثمانية عشرة سنة - في شهر ذي قعدة 1414 ه لقيت العالم الجليل السّيد علي السيستاني الّذي أصبح اليوم بعد وفاة السّيد الخوئي قدّس سرّه من المراجع للمؤمنين في النّجف الأشرف في ضمن زيارتي لأئمّة العراق عليهم السّلام ، فقال : إنّ تفسير علي بن إبراهيم الموجود المطبوع من تدوين بعض تلامذته أخذ روايات تفسيره وروايات الجارودي - كلّا أو بعضا - ودوّنهما ، فأشّتهر الكتاب ب : تفسير علي بن إبراهيم .

--> ( 1 ) . تفسير القمّي : 1 / 43 . ( 2 ) . المصدر : 1 / 39 . ( 3 ) . المصدر : 1 / 99 .