عن مؤلّفيها ، أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ ولا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء ، وتكرّرها في مصنّفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة وغير ذلك ، وهي . . . ثمّ ذكر مصادر كتابه . أقول : أمّا المجلسي ، فهو يصف أكثر مصادر كتابه البحار دون جميعه ، وفي مقابل الأكثر الكثير ، ولم يبيّن الكثير بيانا واضحا تامّا . أمّا كلام الحرّ العاملي ، ففيه أن شهادة مؤلّف بصحّة كتابه ، لا تصحح النسخة المنقولة منه بعد مئات السنين والقرائن تختلف في إفادة العلم والظنّ وعدمها حسب الأنظار ، ولم يبيّن ما تواتر من مصادره ، كما أنّه لم يعيّن الكتب الّتي علم بصحّة نسبتها إلى مؤلّفيها مع أنّ المدارك المذكورة في كلامه لا تفيد العلم بها ؛ لإمكان المناقشة فيها ، فلا نستفيد صحّة مصادر كتابنا - معجم الأحاديث المعتبرة - من هذه الكلمات . وقد تقدّم له كلام آخر في الفصل الحادي عشر في تصحيحه جميع مصادر كتابه بتواترها وناقشناه فيه ، فلاحظ . أقول : ثم إنّه يمكن أن نصحّح كتب القدماء الواصلة إلينا بشروط : 1 . عدم اختلاف في نسبتها إلى مؤلّف ثقة . 2 . شهرة الكتاب بين العلماء في حياة المؤلّف إلى زمان المجلسي والحرّ العاملي رحمهما اللّه ، بحيث يؤمن عليها من الدسّ . 3 . صحّة طريق الشّيخ الطّوسي إلى الكتاب ، إن كان مؤلّفه متقدما عليه ، وشهرة الكتاب بين الناس ، بحيث تورث الوثوق بعدم الدسّ فيه . 4 . عدم ادّعاء تغيّر فيه بالزيادة والنقيصة من أهل التتبّع والتدقيق . فإنّه إذا توفّر هذه الشّروط في كتاب ، لا مانع حسب طريقة العقلاء على الاعتماد عليه ؛ إذ لا يبقى مانع منه سوى السؤال عن انطباق النسخة الموجودة على نسخة المؤلّف الأصليّة ، وعدم وقوع زيادة ونقيصة - قليلتين أو كثيرتين - فيها فيرجع في دفع هذا الاحتمال إلى أصالة عدم الزيادة والنقيصة ، وإذا ثبت كون هذا الأصل المذكور من الأصول العرفيّة العقلائيّة في باب الاستنساخ لا يبقى إشكال في أن مقتضى الأصل التماميّة لا عدم التماميّة .