هناك ثلاثة أزمنة زمان التلقي والسماع من الصّادق عليه السّلام ، ولا يدري إنّه أسبوع أو شهر أو أشهر أو سنوات ، وزمان حصول الشّك ؟ ولا نعلم أنّه في زمان حياة الإمام الصّادق عليه السّلام أو بعدها ، وزمان الاقتصار على العشرين . والمتّيقّن من هذا الحديث إنّ حمادا لم يروه عن الصّادق عليه السّلام أكثر من سبعين حديثا ، فإن ثبت نحكم بكذبه أو حذف الواسطة ، وأمّا إنّه لم يرو أكثر من عشرين رواية عن الإمام ، فهذا لا سبيل لنا إليه إلّا بناء على وحدة تلك الأزمنة الثّلاثة ، وهي غلط قطعا كما لا يخفى ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إنّ نسخة قرب الإسناد لم تصل بسند معتبر إلى المجلسي والحرّ العاملي حتّى يصحّ قول هذا القائل بتعيين أحاديث حمّاد في العشرين المذكورة في قرب الأسناد المذكور على فرض صحّة استدلاله ، وسيأتي الكلام حول قرب الإسناد في البحث التالي إن شاء اللّه تعالى . وسمعت من بعض المعاصرين من تلامذة السّيد البروجردي رحمه اللّه أنّه كان يجعل روايات هذا الكتاب مؤيبدة لا أدلّة ، وعلى هذا فلا بدّ لهذا القائل من الحكم بصحّة رواية حمّاد الحاكية عن صلاته وصلاة الإمام عليه السّلام نظر إلى صحّة أسانيدها . وأمّا الوجه الثّاني ، ففيه أنّ في فهرس النجّاشي : وله نيف وتسعون سنة . نعم ، في الكشّي نيف وسبعون ، لكن لا يبعد ترجيح نسخة النجّاشي على رجال الكشّي ، كما لا يخفى على الخبير . ويؤيّد أنّ الكشّي نفسه عدّ حمّادا من فقهاء أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام ، كما مرّ في البحث الحادي عشر ، ومن البعيد أن يكون من لم يبلغ الحلم فقيها . وعلى هذا فيمكن أن يكون عمر حمّاد أكثر من ثلاثين سنة ؛ وذلك فإنّ معنى النيف - كما في مجمع البحرين - هو ما دون العشرة إذا كان بعد العشرة . وقيل : إنّه من واحد إلى ثلاثة والبضع من أربعة إلى تسعة . فنفرض صحّة القول الثّاني فعمره كان 93 عاما ومات ، بشهادة الكشّي والنجّاشي في سنة 209 ه فتكون ولادته في سنة 116 ه ، فإذا كانت وفاة الصّادق عليه السّلام في سنة 148 ه كان عمر حمّاد في الوقت 32 سنة . ثمّ لا ظهور ولا إشعار في الرّواية على أنّ الإمام عليه السّلام أراد حمادا بقوله : « ما أقبح بالرجل ( منكم ) أن تأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة . . . » بل هو بيان لحقيقة مرّة خارجية ، فإنّ من لم