محمّد ابن أبي عمير / معتبر على وجه / ثقة إبراهيم بن إسحاق / ضعيف / ضعيف علي بن حاتم / ضعيف / ثقة موسى بن القاسم / معتبر / ثقة يونس بن عبد الرحمن / معتبر / ثقة علي بن مهزيار / معتبر / ثقة علي بن جعفر / معتبر / ثقة الحسين بن سفيان البزوفري / معتبر / ثقة أبي طالب الأنباري / ضعيف / مختلف فيه خاتمة قال السّيد بحر العلوم رحمه اللّه : واعلم : أنّ الشّيخ رحمه اللّه قد يذكر في التهذيبين جميع السند ، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدور ، واستدرك المتروك في آخر الكتابين ، فوضع له مشيخته المعروفة ، وهي فيهما واحدة ، وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأصول والكتب ممّن صدر الحديث بذكرهم وابتدء بأسمائهم . ولم يستوف الطرق كلّها ، ولا ذكر الطريق إلى كلّ من روي عنه بصورة التعليق ، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم ، وأحال التفصيل إلى فهارست الشّيوخ المصنفة في هذا الباب . وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست ، الّذي صنّفه في هذا المعني . وقد ذهبت فهارست الشّيوخ بذهاب كتبهم ، ولم يبق منها إلّا القليل كمشيخة الصدوق وفهرست الشّيخ الجليل أبي غالب الزراري ، ويعلم طريق الشّيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين . وقد يعلم ذلك من طريق النجّاشي فإنّه كان معاصرا للشيخ ، مشاركا له في أكثر المشايخ ، كالمفيد والحسين بن عبيد اللّه ، وأحمد بن عبدون وغيرهم . فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم كان ذلك طريقا للشيخ ، والحاجة إلى فهرست الشّيخ أو غيره متوفرة فيمن لم يذكره الشّيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه ، وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الأصّح ، أو الأوضح ، والرجوع إليه في هذا القسم معلوم بمقتضى الحوالة الناصة على إرادته . وكذا الأوّل ؛ لأنّ الظاهر دخوله فيها كما يستفاد من فحوى كلامه في أوّل المشيخة ، وآخرها مع أنّ ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها في ما رواه في الكتابين . وغيرهما .