وإذا ثبتت شهرة كتب ابن فضّال في زمان الشّيخ ، بحيث تومن النسخ من الزيادة والنقيصة تصبح روايات الشّيخ عنه معتبرة ، ولا يحتاج إلى صحّة طريق الشّيخ ، إذا كان من قبل ابن فضّال صادقين . فالعمدة في المقام وسائر الموارد المماثلة هو التتبع ، لوجدان القرينة على مثل هذا الشّهرة ، وإن كانت في المقام متعسّرة أو متعذرة . « 1 » قال قدّس سره : وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد ، فقد أخبرني به الشّيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان ، والحسين بن عبيد اللّه وأحمد بن عبدون كلّهم ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأخبرني أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمّي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد . ورواه أيضا محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد . أقول : الأقوى إنّ الحسين بن الحسن بن أبان غير موثق ولا حسن ، وما قيل في وثاقته كوقوعه في أسناد كامل الزيارات ، وتوثيق ابن داود وتصحيح العلّامة طريقا هو فيه ، ونحو ذلك لا نعتمد عليه ، فالطريق الأوّل ضعيف . وأمّا الطّريق الثّاني ، ففيه أيضا إشكال ؛ لاحتمال كون الواسطة بين الشّيخ وابن الوليد ، كما في ما قبله هو ابن أبي جيد فقط ، الّذي في وثاقته إشكال ، إلّا أن يقال : إنّ مجموع الطريقين يكفي للحكم باعتبار الرّوايات ، ولكنّه ممنوع . والظاهر إنّ أحمد بن محمّد فيه هو ابن عيسى ، كما في الفهرست « 2 » ، حيث قال : أخبرنا بكتبه ورواياته ابن أبي جيد القمّي ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران .

--> ( 1 ) . أقول وأنا بصدد طبع هذا الكتاب - طبعة خامسة - ( ج : 2 ، 1431 ه 13 / 3 / 1389 ه . ش ) في الكابول أن الأرجح أنّ الطريق المعتبر في التهذيب إلى علي بن الحسن ليس مختصا بموارد محدودة مذكورة في التهذيب ، بل هو طريق عام كالطريق الضعيف ، والعمدة في إثباته هو كلام النجّاشي المتقدّم ، فإنه ذكره طريقا عاما إلى كتب علي بن الحسن والسيّد السيستاني لم يذكر ذلك ، مع أنّه قرينة كافية وافية . فالطريق معتبر . ( 2 ) . الفهرست : 83 .