ويقول ابن الغضائري في حقّ ابنه : ضعيف في نفسه ، وأبوه أوثق منه ، لكن هذا القول لم يثبت بطريق معتبر ، وأمّا كونه ذا أصل أو أنّ للصدوق إليه طريقا في المشيخة ، فلا يكفي للوثاقة جزما . « 1 » ثمّ إنّه قد يقع الاشتباه بينه وبين علي بن أبي حمزة الثمالي الثّقة ، والتمييز في الرّوايات المنقولة عن الصّادق عليه السّلام بالقرائن ، وأمّا في الرّوايات المنقولة عن الباقر والسّجاد عليهما السّلام فهو الثمالي الثقة . 7 . أمّا عثمان بن عيسى الّذي وقع أيضا في أسناد كثير من الرّوايات ، وهي تبلغ سبعمائة وخمسة وأربعين موردا ، فهو الآخر الّذي اختلف فيه كلام الشّيخ فوثقه في عبارته المتقدّمة ، ونقل عمل الطائفة برواياته ، ولكن نسب إليه الخيانة في كتاب غيبته كما رأيت وليست الخيانة المذكورة في خصوص أكل الأموال ، حتّى لا تنافي الوثاقة في نقل الإخبار ، بل في إظهار الاعتقاد بحياة الكاظم عليه السّلام بعد وفاته وهو من الخيانة في القول . ويمكن أن نختار وثاقته لوجوه : ألف ) . ما نقله الكشّي عن نصر بن الصباح ، من أنّ عثمان المذكور تاب ، وبعث إلى الرضا عليه السّلام بالمال وان الأصحاب لا يتّهمونه . ب ) . عدّه الكشّي من أصحاب الإجماع في تسمية الفقهاء من أصحاب الكاظم والرضا صلّى اللّه عليه وآله على قول بعضهم . ج ) . وقوعه في أسناد روايات تفسير القمّي ، الّذي وثّق جميع رواة كتابه . د ) . عدّه ابن شهرآشوب في ثقات الكاظم عليه السّلام في الجزء الرابع من مناقبه . ه ) . وقوعه في أسناد كامل الزيارات . و ) . توثيق الشّيخ إياه في عدّته ، ولأجل هذا الوجه والوجه الخامس والرابع والثالث وثّقه السّيد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه « 2 » ، لكن يضعّف الأوّل بجهالة نصر ، والثّاني بجهالة البعض المذكور مع معارضة قوله بقول النجّاشي والشّيخ وغيره ممّن صرّحوا بكون عثمان من الواقفة ، وليس من أصحاب الرضا عليه السّلام ، والثالث والخامس بما مرّ ، فبقي السادس والرابع ، لكنهما متعارضان بطعن الشّيخ ، بل النجّاشي أيضا ، على أنّ الرابع غير معتبر لابتنائه على الحدّس أو لإرساله ، فلا وجه للاعتماد على روايات عثمان المذكور ، خلافا للسيد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه وخلافا لما ذهبنا إليه لحدّ الآن ، ولا سيّما في كتابنا حدود الشّريعة في محرماتها ( الطبعة الأولى ) من اعتبار رواياته ، واللّه العالم .

--> ( 1 ) . ولاحظ : تفصيل هذه الوجوه في سماء المقال : 134 ، 152 ؛ وانظر : معجم رجال الحديث : 11 . ( 2 ) . معجم رجال الحديث : 11 / 129 .