القسم الأوّل : الخبر الصحيح ، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العادل الضابط . القسم الثّاني : الخبر الحسن ، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم ، بنقل إمامي ممدوح مدحا مقبولا معتدّا به من غير نصّ على عدالته . « 1 » وفي رجال السّيد بحر العلوم رحمه اللّه : والتحقيق إنّ الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة ، وإنّما يخالفه في الكاشف عنها ، فإنّه في الصحيح هو التّوثيق أو ما يستلزمه ، بخلاف الحسن فإنّ الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفي به في ثبوت العدالة على أصحّ الأقوال . أقول : الوجوه الّتي استفيد منها في كلمات الرجاليين حسن الرّواة لا تكشف عن العدالة جزما ، ولم ينقلوا لنا حسن الظاهر الدال على العدالة ، كما يعلمه المتتبّع ونفس التقسيم أيضا تدلّ على مغايرة الصحيح والحسن ، لا في إثبات المعنى فقط ، بل في نفس المعني . فقول : هذا السّيد الجليل ، غير مدلّل . القسم الثالث : الخبر الموثق ، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بمن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ، بأنّ كان من أحدى الفرق المخالفة للإماميّة ، وإن كانت من الشّيعة . وبالجملة : كان رواة الخبر أو بعضه من غير الطائفة الاثني عشريّة ، وكانوا عدولا في مذهبهم . القسم الرابع : الخبر القوي ، وربّما يعبر عنه بالمعتبر ، وله أقسام : فمنها : ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين لم ينصّ في حقّ أحدهم بمدح ولا قدح ، ولكن استفيد المدح من الظّنون الاجتهاديّة . أقول : قد مرّ عدم حجية الظنون من دون دليل ، ومعه يرجع الخبر إلى أحد الأقسام المتقدمّة والآتية . ومنها : ما اتّصف بعض رجال سنده بوصف رجال الموثّق ، والبعض الآخر بوصف رجال الحسن . فقد قيل : إنّه مسمّى بالقوي اصطلاحا . وقيل : إنّه موثق . وقيل : إنّه حسن .

--> ( 1 ) . ولا بدّ أن يكون المدح مثبتا لصدقه في المقال ، بل لا يحتاج إلى أزيد من ذلك ، كما أنّه لا يكفى المدح غير المثبت للصدق في الحكم بالحسن ، خلافا لما يظهر من إطلاق بعض الكلمات . وبالجملة : إن أريد من المدح مطلقه فالحقّ مع الّذين أنكروا حجيّة الحسن ، لعدم الدليل عليه ، ومنه يظهر الحال في القسم الأخير من القويّ .