العصابة على تصديقه ليس هو يحيى ، بل هو عبد اللّه بن محمّد الأسدي مرسلا له إرسال المسلّمات ، فهو تحكم وإن سبقه القهباني رحمه اللّه أيضا كما قيل ، بل الظّاهر ، وهو المنقول عن الباحثين أنّه يحيى بن أبي القاسم كما ذكره الشّهيد الثاني قدّس سرّه للانصراف ، فإنّ عبد اللّه بن محمّد الأسدي المذكور إن ثبت وجوده فهو غير مشهور ، بحيث ينصرف إليه إطلاق كنية أبي بصير ، بل لا يوجب تردّد اللفظ بينه وبين يحيى ، إذ لفطة أبي بصير الأسدي ينصرف إلى يحيى ، والمناقشة فيه خلاف الانصاف . إذا عرفت هذا ، فلا بدّ من لفت النظر إلى الرّوايات الواردة في حقّ الرجل بعد الإعراض عمّا في سنده من ضعف أو يكون الرّاوي عن الإمام هو نفسه ، فإنّ مدح أحد لا يثبت بقوله ، أو تكون الرّواية غير دالّة على مدح وذم . « 1 » 1 . صحيح شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ربّما احتجنا أن نسأل عن الشّيء فمن نسأل ؟ قال : « عليك بالأسدي » . يعني : أبا بصير الرقم 291 . 2 . صحيحه الآخر عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تزوّجت ولها زوج فظهر عليها قال : « ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط ؛ لأنّه لم يسأل » . قال شعيب فدخلت على أبي الحسن عليه السّلام فقلت له : امرأة تزوّجت ولها زوج ؟ قال : « ترجم المرأة ، ولا شيء على الرجل » فلقيت أبا بصير ، فقلت له : إنّي سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة الّتي تزوّجت ، ولها زوج قال : « ترجم المرأة ، ولا شيء على الرجل » . قال : فمسح صدره ، وقال : ما أظنّ صاحبنا تناهى حكمه بعد . « 2 » أقول : الظاهر أنّ أبا بصير هو المكفوف الأسدي دون المرادي وغيره ؛ لأنّ شعيب هذا ابن أخته - أي : أخت يحيى بن القاسم - كما صرّح به النجّاشي في ترجمة شعيب « 3 » ، فتأمّل . على أنّ إدراك ليث للكاظم عليه السّلام غير ثابت خلافا للشيخ في رجاله إذ لم يوجد رواية له عن الكاظم عليه السّلام وهذا هو الظاهر من النجّاشي أيضا . ثمّ الرّواية لا تدلّ على فساد في حديثه وصدقه ، بل تدلّ على أنّه ظنّ بالإمام الظّن السوء ، إلّا أن يقال : إنّ إنكار علم الإمام في المسائل الفرعيّة إنكار لإمامته في الحقيقة ؛ إذ لا يكون الشّخص إماما حتّى يعلم ما يحتاج إليه الأمة من الحلال والحرام .

--> ( 1 ) . انظر : رجال الكشّي : 153 - 154 ، 175 ، 204 . ( 2 ) . رجال الكشي : 153 - 154 ، برقم : 292 . ( 3 ) . فهرس النجاشي : 147 .