الثّاني : أن يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل ، وعليه فلا يكون كلام النجّاشي صريحا في جرح الرجل ، وكلام الشّيخ نصّ في تعديله فيؤخذ به . أقول : وعلى الاحتمال الثّاني بني غيره أيضا ، لكن الإنصاف إنّ الاحتمال الأوّل خلاف المتفاهم العرفي ، مع أنّ محمّد بن خالد ، واقع في سند كثير من الرّوايات كما يظهر للمتتبّع ، فقد وقع بهذا العنوان في أسناد روايات تبلغ ثلاثة وأربعمأة موردا . « 1 » وبعنوان محمّد بن خالد البرقي في أسناد سبعة وأربعين حديثا ووقع بعنوان أبي عبد اللّه وأبي عبد اللّه البرقي في أسناد كثير من الرّوايات ، على أنّ نصّ أحد لا يقدم على ظهور كلام رجالي آخر كما سبق . وأمّا الاحتمال الثّاني فيردّ عليه أنّ النجّاشي قال في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري : كان ثقة في الحديث إلّا أنّ أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء الخ . ومعنى قوله : كان ثقة في الحديث أنّه ثقة في نفسه وإن يرو عن الضعفاء ، فيكون معنى قوله ضعيفا في الحديث أنّه ضعيف في نفسه . وقال في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد الأسدي الكوفي : كان ثقة صحيح الحديث إلّا أنّه روي عن الضعفاء إلخ ، ولو كان معناه - كما زعموا - أنّه يروي عن الضعفاء كان معنى قوله ثقة في الحديث أنّه يروي عن الثقاة ، ولم يستعمله في حقّ محمّد بن أحمد ، الّذي يروي عن الضعفاء . وبالجملة الحالة النفسية تحملني على أنّ أحتاط احتياطا لازما في رواياته ، واللّه العالم بحقائق الأمور . 3 . قال شيخنا المفيد قدّس سرّه في باب النصّ على الكاظم عليه السّلام من إرشاده « 2 » فمن روي صريح النصّ بالإمامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام على ابنه أبي الحسن موسى عليه السّلام من شيوخ أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين ( رحمة اللّه عليهم ) : 1 . المفضّل بن عمر الجعفي .

--> ( 1 ) . معجم الرجال : 17 / 59 - 69 ، الطبعة الخامسة ، وأمّا بملاحظة وقوعه في روايات غير الكتب الأربعة ، فيزيد عدد رواياته . ( 2 ) . الإرشاد : 288 ، المطبوع في النجف سنة 1381 ه .