الطاطري ، والمراد بضمير التثنية محمّد بن أبي حمزة « 1 » ودرست ، كما يفيده كلام الشّيخ رحمه اللّه في باب كفارات الصيد من التهذيب . وإذا روي أحمد بن محمّد عن العبّاس ، فإنّ قيّد العبّاس بابن موسى بن الوراق ، أو بابن معروف ، فهو وإلّا اشترك بينهما . وإذا روي محمّد بن علي محبوب أو أحمد بن محمّد ( محمّد بن أحمد - ظ ) بن يحيى ، أو سعد بن عبد اللّه عن العبّاس على الإطلاق ، فهو ابن معروف ، كما يستفاد من بعض الأسانيد . وإذا روي فضّالة عن أبان فهو أبان بن عثمان ، كما نصّ على ذلك الشّيخ في زيادات الجزء الأوّل من التّهذيب - وإذا روي عن ابن سنان فهو عبد اللّه ، كما وقع التنصيص عليه في بعض الأحاديث - وإذا روي عن الحسين ، فهو ابن عثمان ، كما وقع التّصريح به في بعض الإخبار . وقال بعضهم : إذا وردت رواية عن ابن سنان فإنّ كان المرويّ عنه الصّادق عليه السّلام بلا واسطة أو بتوسّط عمر بن يزيد ، أو حفص الأعور ، أو أبي حمزة ، فالمراد به : عبد اللّه ، لا محمّد ، وإن كانا أخوين كما حكي عن الشّيخ رحمه اللّه . وإن كان المرويّ عنه الرضا أو الجواد صلّى اللّه عليه وآله ، فهو محمّد ، لا عبد اللّه ؛ لأنّ محمّدا لم يرو عن الصّادق عليه السّلام ، وعبد اللّه لم يلق الرضا عليه السّلام ، وإنّما هما مشتركان في الكاظم عليه السّلام ، فيميّز حينئذ بما مرّ في كلّ منهما من التمييز بالرّاوي والمروي عنه . وإذا وردت رواية عن محمّد بن قيس ، فهو مشترك بين ثقتين وحسن وضعيف ومجاهيل ، وحينئذ فإن كانت الرّواية عن الباقر فالظّاهر أنّه الثّقة إن كان الرّاوي عنه عاصم بن حميد ، أو يوسف بن عقيل ، أو عبيد ابنه ؛ لتصريح النجّاشي برواية هؤلاء عنه ، بل لا يبعد كونه الثّقة إذا روي عن الباقر عن علي عليه السّلام ؛ لأنّ كلّا من البجلي والأسدي صنّف كتاب القضايا لأمير المؤمنين عليه السّلام ، كما نص على ذلك النجّاشي . ومع انتفاء هذه القرائن فإنّ كانت الرّواية عن الباقر والصادق صلّى اللّه عليه وآله يتوقّف في ذلك للاشتراك بين الثّقة والضعيف . « 2 »

--> ( 1 ) . المصدر : 5 / 235 . ( 2 ) . وعن الشّهيد الثّاني : الأمر في الاحتجاج في الخبر ، حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل ، والمشهور بين أصحابنا ردّ روايته ، حيث يطلق مطلقا نظرا إلى احتمال كونه الضعيف . نقلا عن الرعاية في علم الدراية : 371 - 372 . وفي منتهي المقال : والتحقيق في ذلك أنّ الرواية إن كانت عن الباقر عليه السّلام فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثّلاثة الّذين أحدهم الضعيف ، واحتمال كونه الرابع ، حيث لم يذكروا طبقته وإن كانت الرّواية عن الصّادق عليه السّلام فالضعف منتف هنا ؛ لأنّ الضعيف لم يرو عنه عليه السّلام لكي يحتمل كونها من الصّحيح ، ومن