الفائدة الثانية [ في أنّه إذا قال العدل : « حدثني عدل أوثقة » هل يعتبر في التزكية تعلّقهابالمعلوم أم لا ؟ ] إذا قال العدل : « حدّثني عدل أو ثقة » مع عدم التعرّض لذكر اسمه فلا إشكال في كونه تعديلًا لمجهول العين ، وإنّما الإشكال في جواز الاعتماد على هذا التعديل والحكم بصحّة الرواية وحجيّتها وعدمه . وبعبارة أخرى : هل يعتبر في التزكية تعلُّقها بالمعلوم أم لا ؟ اختلفوا في ذلك على قولين : الأوّل : الكفاية ، كما عن السيّد السند العليّ والعلّامة البهبهاني وبعض الفحول والوالد المحقق ، وهو مقبول مَن اعتمد على مراسيل ابن أبي عمير « 1 » ؛ إذ لا يروي إلّاعن ثقة . قال بعض الفحول : « ولو قيل : إنّ ذلك مذهب المعظم لم يكن بعيداً » . « 2 » الثاني : عدم الكفاية كما عن الفخري والعلّامة في النهاية والشهيد في الدراية « 3 » والمعالم . « 4 » والأقرب الأوّل ؛ نظراً إلى عموم حجيّة ما دلّ على حجيّة خبر الواحد من قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » « 5 » ، وشهادة العدلين ، والإجماعات المنقولة . ودعوى عدم انصرافها إلى ما نحن فيه ممنوعة ، وحصول الظنّ من خبر العدل

--> ( 1 ) . قوانين الأصول ، ص 478 . ( 2 ) . المحصول ، ج 4 ، ص 409 . ( 3 ) . الرعاية ، ص 200 . ( 4 ) . المعالم ، ص 207 . قال فيه : « وهو اختيار والدي » . ( 5 ) . الحجرات ، الآية : 6 .