التعديل باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ ، وحصولِ التزلزل عند ملاحظة كون البناء على الظنّ أو اختلاف المصحّحين أو نحوه على وجه الإبهام . وكذا الكبرى ؛ لعدم صدق الشهادة والرواية على التصحيح ؛ لمثل ما مرّ ، وعدم تحقّق « 1 » الظنّ الاجتهاديّ ، وعدم دليل على حجّيّة الظنّ إلّا بعد الفحص بنحو الرجوع إلى كتب الرجال ، ومقتضى الأصل العقلي والنقلي العدم ، فيكون عدم إمكان الفحص أو الأصل مانعاً عن الحجّيّة ، سيّما بالنسبة إلى تعيين الموضوع الصرف ، فيقال : إنّ العمل بتصحيح الغير - ولو كان معتمداً - عمل غير اجتهادي ، وكلّما هو كذلك غير كاف للمجتهد . أمّا الصغرى فلعدم حصول استفراغ الوسع « 2 » إلى حدٍّ أعذره « 3 » العقلاء ، سيّما فيما يتعذّر فيه الفحص عن المعارض بجهل المعدّل . وأمّا الكبرى فواضحة ؛ لعدم ثبوت الحجّيّة تعبّداً ؛ لعدم صدق الشهادة والرواية كما أشرنا إليه . ورابعاً : إنّ « الخبر » الّذي يبحث عن أحوال رواته ، مرادف لِ « الحديث » الّذي هو عبارة عمّا يحكي قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره . وأمّا « الكتابة » و « الإشارة » فهما داخلتان في « القول » . و « المحكيّ » داخل في « السنّة » كالحديث القدسي . وأمّا الخبر - في مقابل الإنشاء - فهو كلام لنسبة خارج تطابقه « 4 » أو لا تطابقه ، « 5 » بمعنى أنّه يعتبر له نسبة واقعيّة وإيقاعيّة ، فيعتبر المطابقة بخلاف الإنشاء ؛ فإنّ لفظه سبب لوجود « 6 » نسبة غير مسبوقة بنسبة واقعيّة ، وهذا المعنى

--> ( 1 ) . في « ألف » : تحقيق . ( 2 ) . في « ألف » : - الوسع . ( 3 ) . في « ألف » : عذره . ( 4 ) . في « ب » : هو يطابقه . ( 5 ) . في « ب » : لا يطابقه . ( 6 ) . في « ألف » : بوجود .