مهدي خداميان الآراني

563

فهارس الشيعة

158 . عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك : سمعت من عبيد اللّه كتاب المناسك وكتاب الحجّ وكتاب فضائل الحجّ وكتاب الثلاث والأربع وكتاب المثالب « 1 » . 159 . عبيد اللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي : له كتاب ، حدّثنا عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك ،

--> - عن إبراهيم بن سليمان ، عنه » ، وأراد بالإسناد الأوّل : أخبرنا ابن عبدون ، عن الأنباري ، عن حميد . ذكره النجاشي في رجاله برقم 638 ص 240 ، قائلا : « عبد الملك بن الوليد : كوفيّ ، ثقة ، قليل الحديث ، له كتاب ، قال الحسين بن عبيد اللّه [ الغضائري ] : أخبرنا أحمد بن جعفر [ البزوفري ] ، قال : حدّثنا حميد ، قال : حدّثنا إبراهيم بن سليمان » . الطبقة : روى عن عمر بن عبد الجبّار ، وروى عنه ثابت بن غارم السّنجاري : الخصال ص 350 ، شرح الأخبار ج 2 ص 604 . ( 1 ) . رجال النجاشي الرقم 615 ص 232 « عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك : أبو العبّاس ، النّخعي ، الشيخ ، الصدوق ، ثقة . . . قال حميد بن زياد في فهرسته : سمعت من عبيد اللّه كتاب المناسك وكتاب الحجّ وكتاب فضائل الحجّ وكتاب الثلاث والأربع وكتاب المثالب ، ولا أدري قرأها حميد عليه وهي مصنّفاته أو هي لغيره » ، ثمّ روى كتابه النوادر عن طريق محمّد بن عثمان النّصيبي ، ( عن جعفر بن محمّد الموسوي ، عنه ) . ذكره الشيخ في فهرسته ، برقم 447 ص 170 ، بعنوان : « عبد اللّه بن أحمد النهيكي » ، وذكر له كتابا ورواه من فهرست ابن بطّة . كتب الرجال : ذكره الشيخ في رجاله برقم 6176 ص 430 ، بعنوان : « عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك : يكنّى أبا العبّاس ، كوفيّ ، روى عنه حميد كثيرة من الأصول » . أقول : إنّ النجاشي ذكر اسمه « عبيد اللّه » ، ولكنّ الشيخ ذكره بعنوان : « عبد اللّه » ، وذهب السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ج 10 ص 108 إلى أنّ كلا التعبيرين صحيح كما أنّهما وردا في الأخبار ، واحتمل صاحب نقد الرجال ج 3 ص 189 أنّ الصواب هو عبيد اللّه . الطبقة : روى عن ابن أبي عمير ، وعلي بن الحسن الطاطري ، وعلي بن محمّد بن رباح ، وروى عنه جعفر بن محمّد ، وحميد بن زياد ، وعبيس بن هشام الناشري : الاستبصار ج 3 ص 43 ، التهذيب ج 4 ص 87 ، ج 6 ص 73 ، 74 ، 286 ، 293 ، 296 ، كامل الزيارات ص 50 ، 297 ، 312 ، 325 ، 338 ، 346 ، 348 ، 350 ، 427 ، 433 ، 473 ، 490 ، 491 ، المزار للمفيد ص 28 ، 34 ، الأمالي للمرتضى ج 1 ص 24 ، المزار لابن المشهدي ص 341 ، 354 ، إقبال الأعمال ج 1 ص 383 .